قرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع اليوم الثلاثاء، أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة ومن بينها العمالة المصرية بالسعودية في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل ولمدة خمس سنوات.
وبينت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن قرار مجلس الوزراء السعودي جاء ضمن قرارات الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.
العمالة الوافدة
وجاء نص القرار بشأن العمالة الوافدة على النحو التالي:
قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة، لمدة خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) بتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 / 10 / 2019م.
وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العمالة المصرية وغيرها من العمال الوافدين في يناير 2018، ويتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهريا.
وفي يوليو 2017، فرضت السعودية مقابلا ماليا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، وخلال العام الجاري سترتفع القيمة إلى 200 ريال شهريا.
العمالة المصرية بالسعودية
وفيما يتعلق بالتزامات صاحب العمل تجاه العمالة الوافدة بالسعودية من المصريين وغيرهم من البلدان التي يعمل بها مصريون، أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، عثمان رمضان، أنها تتمثل في الآتي:
- أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة.
- أن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
- ألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه.
- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت.
- أن يسهل لموظفي الجهات الرسمية المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
- إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فها العمل.
- أن يعطي العامل بناء على طلبه شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل ومقدار أجره الأخير.
- يلتزم صاحب العمل بإعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات ووثائق.
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمالة المصرية بالسعودية من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل.
- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها.
- يلتزم صاحب العمل بعلاج العامل ويتحمل جميع النفقات حال إصابته أو مرضه بمرض مهني.
أضف تعليق