أقر مجلس الوزراء، مشروع قرار بشأن اشتراطات تشغيل أوبر وكريم الجديدة وكذلك القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب.
ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بالقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، وتضم تلك الشركات “أوبر” و”كريم” وعددا من شركات النقل الجماعي الأخرى.
اشتراطات تشغيل أوبر وكريم الجديدة
وأشار مشروع القرار الذي جاء في 35 مادة، إلى اشتراطات تشغيل أوبر وكريم الجديدة والتي تضمنت الآتي:
- إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة.
- إجراءات التجديد أو التعديل.
- كل ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.
- إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية.
- المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية.
المخالفات والعقوبات
وأشار مشروع القرار إلى أن مخالفة الإجراءات التي أصدرها مجلس الوزراء تعرض شركات النقل البري مثل “أوبر وكريم” لعقوبات واسعة كالآتي:
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
- يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
أوبر وكريم
وفي سياق قرار الوزراء بشأن اشتراطات تشغيل أوبر وكريم الجديدة، أعلنت شركة أوبر في مارس الماضي توصّلها لاتفاق، تستحوذ بموجبه على شركة كريم العاملة في المجال نفسه، مقابل 3.1 مليارات دولار أمريكي، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدا.
وأوبر هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، تأسست عام 2010، بهدف إيجاد حلول للتنقل من خلال كبسة زِر، ونفذت أكثر من عشرة مليارات رحلة، كما تعمل في أكثر من سبعين دولة.
وفي عام 2012 تأسست كريم، ومقرها دبي، وتوسعت لتشمل 15 دولة وأكثر من تسعين مدينة، ويستخدمها ثلاثون مليون مشترك، ويعمل لديها مليون سائق، في حين تبلغ قيمتها السوقية ملياري دولار.
وتقدم الشركتان خدمات التوصيل والنقل الذكية، عبر تطبيقات الهاتف النقال، وتتباينان في تقديم خدمات إضافية، مثل: توصيل الطعام والسلع إلى جانب الركاب.
أضف تعليق