سقوط عصابة تجارة الأعضاء البشرية بالقاهرة: زعيمها ماسح أحذية

سقوط عصابة تجارة الأعضاء البشرية بالقاهرة: زعيمها ماسح أحذية
القبض على عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية يتزعمها ماسح أحذية - أرشيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، القبض على عصابة تجارة الأعضاء البشرية في القاهرة، إذ ضبطت “ماسح أحذية”، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالوساطة، والاتجار في الأعضاء البشرية، مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.

ووفقا للتحريات في قضية تجارة الأعضاء البشرية بالقاهرة، فإن ماسح الأحذية “مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة”، سبق اتهامه والحكم عليه في ست قضايا “سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة” أخرهم قضية “سلاح”، دائم الحديث مع الأشخاص من ذوي الحاجة، وبائعي السلع التافهة بمنطقة الإسعاف، لحثهم على بيع أعضائهم البشرية، واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته، مقابل عشرين ألف جنيه.

تجارة الأعضاء البشرية

واعترف ماسح الأحذية بقيادته عصابة تجارة الأعضاء البشرية بالقاهرة، وأضاف بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق في منطقة النهضة بالسلام، خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء، للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات والعملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C.

وتنتشر في مصر عصابات الاتجار بالبشر، مستغلة حاجة البعض لأشخاص هدفهم امتلاك الأموال بطرق سريعة، دون مراعاة لآلام الآخرين.

ومن أبرز التشكيلات العصابية التي تخصصت في تجارة الأعضاء البشرية وجرى ضبطها، خلية الاتجار في البشر بمدينة السلام، التي صدر الحكم على المتهمين فيها بالسجن عشر سنوات في مايو الماضي.

كما تمكّنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي، تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، بمنطقة المنيب.

يضم التشكيل أطباء معروفين وسماسرة تولوا إغراء المرضى، واصطياد الفقراء، وإقناعهم ببيع أجسادهم مقابل مبالغ مالية، فيصل سعر الكِلية الواحدة إلى 25 ألف جنيه، يتقاضى المريض جزءا منها قبل إجراء الجراحة، والباقي عندما يوفر للعصابة ضحية أخرى، جرى إلقاء القبض على ثلاثة من الضحايا والسماسرة، وجارٍ ضبط الأطباء، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وجارٍ ضبط باقي المتهمين.

وفي 12 من يوليو 2018، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة للمتهمين بـ”شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية” حضوريا، وثلاثة متهمين غيابيّا، وقضت بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف لخمس متهمين، وبالسجن المشدد سبع سنوات لأحد عشر متهما، وغرامة مالية 300 ألف جنيه.

وأكدت التحقيقات قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 21 معاونا، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من الأجانب بعد استئصالها من الضحية.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *