خطة حكومية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.. هل تنجح؟

مازال قطاع الكهرباء يتكبّد خسائر ضخمة، بسبب استمرار سرقات التيار الكهربائي، على الرغم من البدء في تطبيق منظومة العدادات الكودية مسبقة الدفع، الأمر الذي دفع الشركة القابضة للكهرباء للإعلان عن تركيب عداد ذكي ضمن آليات جديدة اتخذتها لمواجهة الخسائر.

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء إلى زيادة الفقد في الطاقة الكهربائية أكثر من 27% من إجمالي الطاقة بالشبكة العامة للكهرباء، لافتا إلى أن هذا الفقد يكبّد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه.

سرقات التيار الكهربائي

وأعلنت شرطة الكهرباء أمس، ضبط 96 ألفا و386 قضية تندرج تحت بند سرقات التيار الكهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

وأكدت في بيان لها أن قيمة المبالغ المحصّلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بلغت خلال أسبوع 48 مليونا و24 ألفا و369 جنيها.

وقال خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، في تصريحات صحفية: “إنه جرى وضع آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “أن عدد العاملين بالوزارة الذين جرى منحهم حق الضبطية القضائية بلغ حاليا 612 موظفا، ليتمكنوا من تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي”.

وكشف الدستاوي عن أهم الأرقام المتعلقة بوقائع سرقة التيار الكهربائي، سواء عن طريق الشرطة أو موظفي الشركة، وتضمنت:

• عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التي جرى تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء على مستوى شركات التوزيع التسعة بجميع أنحاء الجمهورية، بلغت 153 ألفا 977 محضرا، تبلغ قيمتها 561 مليونا و200 ألف جنيه.
• ما جرى تحصيله من محاضر الضبطية القضائية 217 مليونا و332 ألف جنيه، بواقع 98 ألف محضر، من إجمالي 153 ألفا و977 محضرا.
• تمكنت شرطة الكهرباء من تحرير ثلاثة ملايين محضر سرقة تيار الكهربائي، وجرى تحصيل مليار و440 مليونا و458 ألفا و398 جنيها من هذه المحاضر، من خلال سدادهم في مباحث شرطة الكهرباء.
• المتوسط السنوي لمحصلة سرقات التيار الكهربائي لا يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا.

وكشف نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن ملامح خطة الشركة لمواجهة سرقة التيار، والمتمثلة في اتخاذ الإجراءات الآتية:

• وضع عداد ذكي في كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقي التيار الكهربائي وأماكنهم والقدرات المسروقة.
• عمل حملات تفتيش بشكل دوري كل ثلاثة أشهر على عدد عشوائي من المشتركين، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات.
• رفع نسب زيارات التحصيل.
• التوسع في منح حق الضبطية القضائية لموظفي الشركة.
• زيارات مفاجئة لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، الذين مرّ عليهم بحد أقصى ثلاثة أشهر، ولم يلجأ المشترك لشحن رصيد العداد.
• مناشدة مجلس الوزراء لإعادة فتح باب التقدم أمام المباني المخالفة لتركيب عدادات كودية.

وبحسب مسئولي الشركة، تعتبر زيادة المباني التي يقوم أصحابها بسرقة التيار أهم أشكال سرقة التيار، إذ بلغ حجم المباني المخالفة نحو 6.50 ملايين مبنى.

وفي مايو 2016 الماضي، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 254 بشأن تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، بهدف التصدي لنظام الممارسة الذي كان يُجرى تطبيقه وقتئذ، لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، التي أهدرت مليارات الجنيهات على شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، وتسببت أيضا في أعطال للمحطات والمحولات.

وقف تركيب العدادات الكودية

وفي يونيو من العام الماضي، أصدر مجلس الوزراء قرارا بوقف تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة بعد انتهاء مدة توفيق أوضاعها.

وقدّم العديد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة، بهدف إعادة فتح الباب مرة أخرى لتركيب العدادات للعقارات المخالفة لمنع سرقة التيار الكهربائي، إلا أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد.

ومن جهته، قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: “إن القطاع تمكّن من خلال مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة، والقضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، إذ نجحت الوزارة من خلال شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية في تركيب مليون و800 ألف عداد كودي مسبوق الدفع”.

وكشف حمزة عن أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تلقّت خلال العام المالي الماضي مليونين و400 ألف طلب توصيل العداد الكودي بالمناطق العشوائية والمخالفة، سدّد منهم قيمة المقايسة مليون مواطن، جرى الانتهاء منها جميعا.

وأشار متحدث الكهرباء إلى أن مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، التي جرى تركيبها بالمباني المخالفة والعشوائية، ساهمت بشكل كبير في تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

مناشدة الوزير

وفي السياق، أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مخاطبته لمجلس الوزراء عدة مرات، لإعادة التقدم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للعقارات المخالفة مرة أخرى، بعد إغلاقها، وقِصَر تنفيذ المقايسات للعقارات التي تقدمت لتركيب عدادات كودية قبل انتهاء المدة القانونية.

وقال وزير الكهرباء، في تصريحات صحفية: “إنه في انتظار موافقة مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن فتح الباب مرة أخرى في مصلحة الدولة والمواطن على حدٍّ سواء للأسباب الآتية:

• العدادات الكودية لا تقر الوضع القانوني للمباني المخالفة، ولا تقنّن وضعها.
• يُجرى تركيبها لتحصيل مستحقات الدولة لما تستهلكه تلك المباني من تيار كهربائي.
• تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يُجرى وفقا للشروط التي وضعها مجلس الوزراء، وهي يجب ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة.