اتفاق بين وزارتي المالية والتضامن لفض تشابكات المعاشات

أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والتضامن لفض تشابكات المعاشات المالية وهي الأزمة الموجودة منذ سنوات.

وشهد مدبولي مراسم توقيع اتفاق بين وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.

ومن جهتها وصفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اتفاق المالية والتضامن لفض تشابكات المعاشات الذي جرى توقيعه اليوم بأنه هام جدا وتاريخي، ويعتبر الخطوة الأولى التي ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة.

وأوضحت الوزيرة أن اتفاق اليوم يساهم في فض تشابكات المعاشات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذا لقانون التأمينات والمعاشات الذي صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.

تشابكات المعاشات

وكشفت الوزيرة عن أهم بنود اتفاق المالية والتضامن بشأن تشابكات المعاشات وأبرزها:

• يجرى سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.
• المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه.
• يصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالي ترليون و 363 مليار جنيه.
• يستمر سداد المبلغ بزيادة 5.7% مركبة سنويا، لمدة 50 سنة.

ولفتت والي إلى أن هذا المبلغ جرى تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض تشابكات المعاشات ويفض التداخل.

فيما قال محمد معيط، وزير المالية: إن الحكومة تعمل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت عبر عقود ماضية. لافتا إلى أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، مؤكدا أن المديونية التي جرى حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقا للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

اتفاق وزارتي المالية والتضامن

وأوضح الوزير أن الاتفاق اليوم يتعلق بفض تشابكات المعاشات بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، موضحا أن الوزارة تلتزم في ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه،على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019 / 2020.

وأشار وزير المالية إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق يتضمن اتفاق المالية والتضامن البنود التالية:

• تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
• تتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
• تتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.
• يعقد اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد.
•  لا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.

تشابكات المعاشات وضياع أموال التأمينات جاء بعد أن اعتمدت الحكومة منذ سنوات، وتحديدا منذ عام 2005، على أموال المعاشات، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل إصدار صكوك لصالح صناديق التأمينات بفائدة سنوية تتراوح بين 8 و9%، ومنذ ذلك الحين تحولت أموال التأمينات إلى صكوك وسندات وديون على الدولة.