البنك المركزي يعلن ارتفاع الدين المحلي 97 مليار جنيه في 3 أشهر

البنك المركزي يعلن ارتفاع الدين المحلي 97 مليار جنيه في 3 أشهر
ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي- أرشيف

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، اليوم الأربعاء، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

كما أوضح البنك أن مديونيات الهيئات الاقتصادية العامة بلغت 307.606 مليارات جنيه، فيما بلغت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 591.34 مليار جنيه بنهاية مارس، وسجلت الأرصدة من السندات والأذون نحو 3.828 تريليونات جنيه بنهاية مارس.

ارتفاع الدين المحلي

وحول الحيثيات والأسباب، أرجع محمد عبد العال، الخبير المصرفي السبب في ارتفاع الدين المحلي إلى زيادة الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي محليا بأسعار فائدة مرتفعة، وذلك خلال الفترة التي ذكرها التقرير.

وقال عبد العال في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن مستويات الدين المحلي لا تزال في الحدود الآمنة، إذ لم تتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا انخفاض وتيرة نمو الدين والقروض المحلية خلال الفترة المقبلة مع انخفاض أسعار الفائدة والتضخم.

وعلى عكس المتوقع أوضح الخبير الاقتصادي أن “الدين المحلي لا يمثل خطورة بالنسبة للحكومة، إذ إنه يُموَّل من خلال أدوات الدين، أذون وسندات الخزانة”.

ولفت عبد العال إلى خطة حكومية بإطار زمني للسيطرة على الدين العام عند مستويات محددة حتى 2022، حيث حقق الدين في نهاية يونيو 2018، نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي، و90.3% في نهاية يونيو 2019.

وأشار إلى تقديرات بالوصول إلى 83% بنهاية يونيو 2020، ونهاية يونيو 2021 ستصل إلى 80%، لتقل إلى 77.5% في نهاية يونيو 2022.

ارتفاع القروض

وفي سياق الحديث عن ارتفاع الديون وخصوصا الدين المحلي، كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك بخلاف البنك المركزي المصري، بنحو 38.057 مليار جنيه بنسبة 2.1% خلال 6 أشهر.

وأوضح البنك المركزي، في أحدث تقرير له، أن إجمالي أرصدة القروض المقدّمة للعملاء من البنوك سجلت 1.840 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام الجاري، مقابل 1.801 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

ووصلت قروض عملاء البنوك للأدوات المدرسية، إذ أعلن كل من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، الأحد الماضي، استمرار البنك في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية بهدف مساعدة أولياء الأمور في مقابلة أعباء المصروفات الدراسية.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي: إن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنة دراسية واحدة، تسدد على عشرة أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاثة، أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.