قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، ببراءة رئيس حي الدقي السابق، وستة متهمين آخرين، في قضية الرشوة التي اتُّهم فيها بالحصول على 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية قيمتها مليوني جنيه من صاحب عقار في المهندسين.
صدر الحكم برئاسة جمال عبد اللاه، وعضوية عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب الطنطاوي، ومحمد بسيوني.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول نادر سعد، رئيس حي الدقي، تقاضى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، تبلغ قيمتها مليوني جنيه من مالكي العقار، مقابل تغاضيه عن البناء المخالف الذي تزيد قيمته عن 10 ملايين جنيه.
رئيس حي الدقي
وتبيّن من التحريات والتحقيقات أن المتهم رئيس حي الدقي طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه، وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون و700 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
ولم يكن رئيس حي الدقي هو المتهم الأول بالرشوة بين رؤساء الأحياء، ففي خلال 2018 وبداية عام 2019، جرى إلقاء القبض على عدد من رؤساء أحياء بالقاهرة، بتهمة تلقي رشوة، آخرهم رئيس حي مصر القديمة.
وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حي التجمع الخامس، أثناء تقاضيه رشوة من اثنين من أصحاب شركات النظافة الخاصة لإرساء مناقصة على شركتهما دون الالتزام بقواعد القانون.
وسقط رئيس حي الرحاب في قبضة الرقابة الإدارية، بعد حصوله على مبلغ 200 ألف جنيه رشوة من مالك عقار بمدينة الرحاب، مقابل التغاضي عن المخالفات بالعقار الذي يملكه، والسماح للمالك باستكمال البناء، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها بالمخالفة للقانون.
كما جرى ضبط رئيس حي دار السلام، ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي، عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال محطات تقوية شبكات التليفون المحمول.
وتقاضى رئيس حي الموسكي رشوة قيمتها 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار منطقة الموسكي، لمنحه ترخيص لممارسة نشاط تجارة الملابس.
وقام المشرّعون في دستور 2014 بإفراد القوانين (من 215 وحتى 220) للحديث حول الجهات الرقابية ودورها، وألزموا بضرورة وجود تعديلات تشريعية بما يتماشى مع هذه النصوص على قوانين الأجهزة الرقابية التي تكافح الفساد.
أضف تعليق