“التأمينات” تنفي صرف مستحقات أصحاب المعاشات بأثر رجعي

نفى سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، ما تردد من أنباء حول صرف مستحقات أصحاب المعاشات بأثر رجعي، وأن بعضهم حدد حجم المبالغ بآلاف الجنيهات.

وقال “عبد الهادي”، في تصريحات تلفزيونية: “إن العلاوة الخاصة تعدّ ضمن الأجر المتغير لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك تضاف للأجر الأساسي، وبالتالي لو صاحب المعاش خرج قبل مرور خمس سنوات، فبذلك تُحسب من الأجر المتغيّر، ولا تُحسب في معاشه”.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، أكدت أن العلاوة تؤخذ بنسبة 80% عند حساب الأجر المتغير، ولم ينص الحكم على أي زيادة للمعاش بعد حسابه.

ولفت إلى أن الحكم لم ينشأ أي مستحقات أو متجمدات، سواء بأثر رجعي أو فوري لأصحاب المعاشات، وما تطبقه هيئة التأمينات يتوافق تماما مع رأي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع الذي صدر اليوم.

مستحقات أصحاب المعاشات

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أصدرت أمس بيانا صحفيا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وأكدت الهيئة أن جميع ما يُجرى تتدوله عار تماما من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية، وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، إذ انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قِبَل الهيئة القومية للتأمين.

وأوضحت الهيئة، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق، وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إذ تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه.

ومن ثَمّ ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

عدم استفادة المدعين

وأكدت عدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن جرى إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير، وفق قرار الجمعية العمومية.

وانتهي رأى الجمعية العمومية إلى الآتي: يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق. عليا حسبما ورد بمنطوقه، بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير.

ومن ثَمّ لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100%، سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.