“المركزي” يقرر خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 14.25% و15.25% و14.75% على التوالي.

جاء ذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم الخميس، والتي قررت كذلك خفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، مستهدفة خفض معدل التضخم ليصل إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%)، خلال الربع الأخير لعام 2020.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم: إن “أحد الأسباب كان انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي الذي سجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أربع سنوات”.

خفض سعر الفائدة

وأضاف البنك المركزي أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6٪ خلال العام المالي 2018 / 2019.

وتابع المركزي في أسبابه لخفض الفائدة، تراجع معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وأوضح أن من أسباب اتخاذه قرار خفض سعر الفائدة كانت التداعيات العالمية، حيث قال المركزي: “استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية”.

واستطرد البنك قائلا: “في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 1.5%”.

ارتفاع التضخم

وارتفع معدل التضخم في مصر على أساس شهري خلال يوليو الماضي بنحو 1.5% مقارنة بيونيو الماضي، ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقاط، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلن الجهاز المركزي، في بيان له، أن معدل التضخم في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7%، مرجعا ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار المحروقات.

وأشار البيان إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.5 % مقارنة بالشهر السابق عليه، لتبلغ 388.4 نقطة، بينما ارتفعت بنحو 8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2018.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدا يمتص الآثار التضخمية، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.