“المالية” تجتمع مع ممثلي فيسبوك لتطبيق ضرائب جديدة.. تفاصيل

اجتمع محمد معيط، وزير المالية، مع ممثلي شركة “فيس بوك”، للاستفادة من خبرات الشركة في تطبيق أفضل الطرق لتحصيل ضرائب جديدة مرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية.

وقال معيط، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، اليوم الثلاثاء: إن “الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية”.

وأضاف معيط: “يتم ذلك عبر فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وسوف نتعاون مع فيس بوك للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت”.

مشروع ضرائب جديدة

وأشار وزير المالية إلى أن “الوزارة ستقوم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين فور الانتهاء من الصياغة الأولية، وطرحه على المجتمع المدني لتلقي مقترحاتهم وآرائهم على القانون”.

ووضّح الوزير أن “الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية”.

وتابع أنهم يهدفون أيضا “إلى دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل”.

التجارة الإلكترونية

وكان معيط قد أعلن في يناير الماضي، أن الوزارة تسعى لوضع قانون جديد، لفرض ضريبة على “التجارة الإلكترونية“، التي تُجرى عبر شبكة الإنترنت، مؤكدا أن الضرائب مصدر رئيس لدخل مصر.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع قناة فضائية: “قديما الناس كانت تنشر الإعلانات في الجرائد والتلفزيون، والدولة كانت بتأخذ نصيبها، دلوقتي بقى الإعلان على المواقع الإلكترونية، فهل هذا يعني ألا نأخذ حقنا؟ لا إن شاء الله هنعمل قانون وهناخد حقنا”.

وأشار إلى أن دول العالم والمنظمات الدولية كافة تتجه نحو فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، ومصر ستفعل ذلك أيضا.

وفي 14 نوفمبر الماضي، أعلن الوزير اتجاه الوزارة لوضع قانون جديد، لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية الأخرى، ابتداء من يونيو 2019.

ويشتهر عدد من المواقع الإلكترونية بمصر بنشاطها في هذا النوع من التجارة، ووفقا لتقديرات، فمن المتوقع وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام 2020 إلى 14 مليار جنيه.