قضت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام، بتهم “تكوين جماعة إرهابية، وقتل ثلاثة أشخاص، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص” في قضية “لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.
كما قضت الدائرة بمعاقبة 41 متهما بالسجن المؤبد، 13 حضوريا، و28 غيابيا، ومعاقبة سبعة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة الحدث أحمد محمد أحمد، بالسجن ثلاث سنوات، بالتهم المذكورة نفسها، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته، وبراءة 14 آخرين.
صدر الحكم بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا، وذلك في محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي.
حيثيات التحقيقات
وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى 11 وآخرين مجهولين تهمة تأسيس “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” في 2013، للعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وأوضحت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمين من 12 وحتى 69، وشخصا آخر متوفى، وآخرين مجهولين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما قتل المتهمون التاسع و10 و12 و13، و14 و21 “جمال عطا الله” عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن.
وأضافت النيابة: “أن المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي، في 25 يناير 2015 وآخر مجهول، قاما بقتل صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة”.
إحالة للمفتي
وكانت جنايات القاهرة، قد قررت في 22 من مايو الماضي، إحالة أوراق ستة متهمين إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة“، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو الماضي للنطق بالحكم.
والمحالون للمفتي هم:
- أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي.
- محمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي.
- محمد صلاح عبد ربه.
- إسلام كمال أبو الفتوح مطر.
- إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد.
- فايز زكي على أبو داغر.
محطات القضية
في 23 مايو 2016، حددت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمة 70 متهما في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة أمام المستشار فتحي بيومي.
وفي 12 يونيو 2016، بدأت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر القضية بعد تغيير الدائرة، لبدء عام قضائي جديد.
وفي غضون 18 ديسمبر 2016، بدأت المحكمة في عرض أحراز القضية، وبرز في العرض عدد من البنادق الآلية المضبوطة مع المتهمين.
وفي 18 فبراير 2017، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، تغريم الشهود في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ”لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” 500 جنيه، لتغيبهم دون عذر.
وفي الرابع من أبريل الماضي، حُجزت القضية للنطق بالحكم، وجرى التأجيل حتى الحكم الأخير.
أضف تعليق