صحة ونظافة للبيئة.. هل تنجح مبادرة “دراجة لكل مواطن”؟

دراجة لكل مواطن
مبادرة "دراجة لكل مواطن" تنطلق خلال سبتمبر المقبل في القاهرة والجيزة - مصر في يوم

على غرار التجربة الدنماركية، التي اعتمدت الدراجات في التنقل، أطلقت وزارتا الشباب والرياضة والتعليم العالي مبادرتي “دراجة لكل مواطن” و”دراجة لكل طالب” لتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين في مصر، وتحسين لياقتهم البدنية والصحية.

وأثار المشروع القومي للدراجات علامات استفهام حول إمكانية نجاح وتطبيق التجربة على أرض الواقع، وتقبّل عادات وتقاليد المجتمع، خصوصا في الأقاليم وكيفية تمويله؟

وعادة ما يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي من حين لآخر وهو يقود الدراجة الهوائية في الشارع، أبرزها أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية في 30 مارس 2014، ثم قادها أكثر من مرة مع طلاب الكلية الحربية أثناء التدريب، ومع الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتأتي المبادرة بعد شهر من رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30% للمرة الخامسة على التوالي خلال السنوات الأربعة الماضية.

دراجة لكل مواطن

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة مبادرة رياضية قومية تحت شعار “دراجة لكل مواطن”، وفقا لما نقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع “فيسبوك”.

وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين في مصر، وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيُجرى الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات في محافظات مصر على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتنفَّذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب “أقل من سعر السوق” بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذلك توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، عن أن الوزارة تعتزم حاليا توقيع العديد من البروتوكولات مع البنوك الوطنية، مثل: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وقناة السويس، لتمويل المبادرة، وبيع الدرجات للمواطنين، بالتقسيط وبفوائد مبسطة، وبتسهيل الإجراءات للحصول عليها أيضا بشكل سريع.

وأوضح المصدر، أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من شبكة الطرق العملاقة التي أنشأتها الدولة، إذ سيُجرى عقد العديد من الاجتماعات بين وزير الشباب ووزير النقل ورئيس هيئة الطرق، لضمان نجاح تنفيذ المبادرة على أرض الواقع.

وكشفت مصادر أخرى، عن أنه سيُجرى تصنيع الدراجات في مصر من خلال وزارة الإنتاج الحربي، لتكون أول دراجة مصرية الصنع 100% وستكون ثلاثة أنواع ”دراجة الطريق، وسعرها يتراوح من 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه“، و”دراجة بي أم أكس سعرها يبدأ من 6 آلاف“، و”دراجة هجينة سعرها يتراوح من 2800 جنيه حتى 3400 جنيه“.

دراجة لكل طالب

وتأتي مبادرة وزارة الشباب والرياضة تزامنا مع مبادرة التعليم العالي دراجة لكل طالب، التي تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، في عدد من الجامعات كمرحلة أولى، وهي “قناة السويس، جنوب الوادي، مرسى مطروح، الوادي الجديد، بني سويف، أسوان، والسويس”.

ويسمح المشروع القومي للجامعات بتوفير دراجات في الجامعات تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة، ويهدف المشروع للوصول إلى ثلاثة ملايين طالب بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا.

وأعدّ الاتحاد الرياضي للجامعات موازنة مالية مبدئية، لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي للدراجات “دراجة لكل طالب” بقيمة 5.394 ملايين جنيه.

وطبقا للاتحاد الرياضي للجامعات يُجرى تمويل تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع من موازنة دعم الانشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، وميزانية الإدارات العامة لرعاية الشباب بالجامعات والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة.

واستندت الموازنة إلى احتساب 600 دراجة بمتوسط 5 آلاف جنيه للدراجة الواحدة، وبقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وتضمنت الموازنة تنظيم مهرجانات داخلية بكل جامعة، ومنح دعم لعشرة فائزين بإجمالي 60 دراجة بالجامعات، وبقيمة 12 ألف جنيه شهريا، وبقيمة إجمالية 144 ألف جنيه.

كما تتضمن الموازنة المالية تكلفة تشغيل ستة مراكز صيانة داخل الجامعات بقيمة 100 ألف جنيه للمركز، وبإجمالي 600 ألف جنيه، بالإضافة إلي تكلفة إنشاء ستة أماكن لتخزين ست الدرجات بقيمة 150 ألف جنيه بإجمالي 900 ألف جنيه.

تقليل الزحام

أثارت مبادرة دراجة لكل مواطن ردود فعل متباينة بين الناشطين والخبراء، إذ قال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب محمود حسين: “إن فكرة مقترح المشروع القومي للدراجات تشجع الطلاب على ممارسة الرياضة، وتقلل من التلوث البيئي والزحام الذي تسببه السيارات، وتسهم في توفير الوقود بشكل كبير”.

وأضاف حسين في تصريحات صحفية: “أنه من الضروري عمل ممشى للدراجات في الشوارع قبل البدء في تنفيذ المشروع لتأمين الطلاب من حوادث السيارات، إضافة إلى توفير عدد من الجراجات، ليتمكن أصحاب الدراجات من وضعها”.

فيما أبدى النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تحفظه على استخدام الدرجات في القاهرة، لما تواجهه مبادرة دراجة لكل مواطن من معوقات، أبرزها أن الطرق ليست مؤهلة، وضرورة وجود مسار لها في كل الطرق، وعمل إشارات وتطويرها في كل الأماكن.

وحذر النائب عمرو الجوهري من الاستخدام العشوائي للدرجات ضمن مبادرة دراجة لكل مواطن حتى لا تتحول لمشكلة مثل التكاتك، ولذا يجب أن تكون فكرة تعميم الدراجات واستخدامها في التنقل مبنية على دراسة عميقة.

سخرية بمواقع التواصل

فيما سادت حالة من السخرية والجدل بين الناشطين، بعد تدشين هاشتاج “#دراجة_لكل مواطن”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.