كشف البنك الدولي في بيانات إحصائية جديدة، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.
وأشار البنك الدولي إلى ارتفاع الدين الخارجي، طويل الأجل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 7.5 مليارات عن ديسمبر الماضي، الذي سجل خلاله 86.27 مليار دولار، وبلغت نسبته من إجمالي الدين 88.3%.
فيما زادت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.06 مليار، لتصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.34 مليارات خلال الفترة نفسها.
وحصلت مصر خلال الربع الأول من العام الحالي على قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة لحصيلة سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.
الدين الخارجي
وبلغ رصيد الدين الخارجي المستحق على الحكومة بنهاية شهر مارس الماضي نحو 53.8 مليار دولار مقابل 48.07 مليار دولار في ديسمبر 2018 ، منها سندات بقيمة 17.3 مليار دولار، وقروض بقيمة 3.65 مليارات دولار.
وارتفع الدين على البنك المركزي إلى 28.5 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار، وتوزّعت المديونية بواقع 24.8 مليار دولار مديونية طويلة الأجل، و3.625 مليارات ديون قصيرة الأجل، منها 943.6 مليون دولار في شكل قروض، و2.68 مليار دولار عملة وودائع.
وزاد الدين الخارجي على القطاعات الأخرى ليصل الى 13.745 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 12.579 مليارا في ديسمبر 2018.
وقال البنك الدولي: “إن الدين الخارجي سجل 102.6 مليار دولار، والديون الخاصة المضمونة من جهات حكومية سجلت 229 مليون دولار”.
حصص الدين الخارجي
واستحوذت القروض على الحصة الأكبر من الدين لمصر، التي جاءت على النحو التالي:
- القروض: 60.7 مليار دولار.
- الودائع: بنحو 21.46 مليار دولار.
- أوراق الدين: بنحو 18.3 مليار دولار.
- تسهيلات الموردين: نحو 4.6 مليارات دولار.
- حقوق السحب الخاصة: 1.247 مليار دولار.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج في الأعوام الثلاثة الماضية، لمعالجة عجز ميزان المدفوعات، وبناء احتياطي من النقد الأجنبي.
ولا تشمل أرقام الدين الخارجي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي البالغة 19.5 مليار دولار.
سياسات منضبطة
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقه: “إن مصر ليس لديها أي قلق من مستوى الدين الخارجي“، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى سياسات منضبطة، تنظّم عملية الاقتراض الخارجي خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف عامر، خلال تصريحات أدلى بها في 13 أبريل الماضي على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن: “أن الدولة تحافظ على تحسين سياساتها النقدية باستمرار، ومراجعتها بشكل دوري، لتحقيق الاستقرار والانضباط المالي، وبما يمكِّنها من القدرة على الاقتراض من الخارج في حالة الحاجة الضرورية فقط، وبما يخدم أهداف التنمية”.
أضف تعليق