وكيل البرلمان: إذاعة الجلسات سيتيح للمواطن تقييم نائبه

وكيل البرلمان: إذاعة الجلسات سيتيح للمواطن تقييم نائبه
إذاعة جلسات البرلمان محاولة لمواجهة ظاهرة تغيب النواب عن الحضور- أرشيف

وصف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إذاعة جلسات البرلمان في دور الانعقاد المقبل بأنه سيكون حلا من ضمن حلول أخرى لمواجهة ظاهرة تغيب النواب عن حضور الجلسات، والتي تعطل الموافقة على عدد كبير من مشروعات القوانين الهامة التي تمس حياة المواطنين.

ورأى النائب أن إذاعة الجلسات سيفتح الفرصة أمام كل مواطن أن يرى نائبه في البرلمان، ويقيّم مشاركته في البرلمان.

وطالب وهدان بتوفير مكتب مُزود بفريق استشاري لكل نائب على الأقل، كما هو موجود في كل دول العالم، ليساعدوه في قراءة التقارير والاطلاع على المشهد بشكل عام، ليتمكن النائب من أداء دوره بمزيد من الأريحية، وهو ما سيساعده أيضا في الحرص على الحضور بشكل دائم للجلسات البرلمانية.

إذاعة جلسات البرلمان

وسبق أن أشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى اتجاه المجلس نحو إذاعة جلسات البرلمان العامة خلال الدور المقبل، اعتراضا منه على تغيب النواب عن الجلسات، قائلا: “كل مواطن هيشوف النائب بتاعه بيحضر ولا لأ، علشان كده مينفعش”.

وكان صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب قد كشف في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، عن مناقشات تجرى داخل المجلس بشأن إعادة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة.

وأشار متحدث النواب إلى أن قرار عدم إذاعة جلسات البرلمان كان نتيجة تزاحم النواب لأخذ الكلمة، لافتا إلى تقدم أكثر من 300 نائب لطلب الكلمة، أثناء مناقشة قانون إلغاء التوقيت الصيفي، وأن ذلك كان وراء وقف بث جلسات البرلمان في دور الانعقاد الأول، وأضاف: الآن “النواب نضجوا” ولا يتحدث النائب إلا للضرورة.

غير أنه انتقد غياب بعض من النواب عن حضور الجلسات بقوله: “بعض النواب لم يتواجدوا بالقاعة، طوال دور الانعقاد الرابع، وهذا أمر لابد من المراجعة بشأنه، خاصة أن النواب مقبلون على انتخابات 2020”.

وتابع، أن غياب المجالس المحلية منذ 2011، يفرض على النواب العديد من الالتزامات النيابية تجاه دوائرهم عليهم مراعاتها.

وأثبتت مضابط المجلس وجود قرابة 145 نائبا من أصل 598 لم يتحدثوا أو لم يتواجدوا بقاعة البرلمان طوال دور الانعقاد المنتهي، بينما تحدث 451 نائبا فقط طوال دور الانعقاد الرابع.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *