ما هو المعاش الإضافي في قانون التأمينات الجديد؟

منذ إقرار مجلس النواب في يوليو الماضي بشكل نهائي، لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مازالت التساؤلات الحائرة تثار حول مواده ومدى استفادة أصحاب المعاشات منها، خصوصا المواد الجديدة التي استحدثها القانون مثل المعاش الإضافي لمن يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

كما أقر مجلس النواب أيضا، في إطار القانون الجديد، المواد المتعلقة بنظام المكافأة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهما المادتان 36 و37.

استحداث المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، جاء بعد أن لاحظ المشرعون في البرلمان تجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك.

المعاش الإضافي

ورغبة من المشرع في تقليل الفجوة التي قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذي يستحق لهم، فقد استحدث القانون نظاما جديدا يقضي بإمكانية طلب المؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحصول على معاش إضافي مكمل.

الحصول على المعاش الإضافي المكمل، يكون مقابل اشتراكه عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وبما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويقول عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوار صحفي: إن “أصحاب الأجور المرتفعة سيسمح لهم النظام الجديد بهذا المعاش، ليكون وعاء ادخاريا في حال رغبوا التأمين على جزء إضافي من أجرهم”.

وأضاف أن أجر الاشتراك التأميني، هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله والذي يحدد على أساسه قيمة الاشتراك، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد عناصر حساب أجر الاشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.

مواد جديدة

المعاش الإضافي نصت عليه المواد الجديدة أرقام 38 و39 و40، من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وجاء في المادة 38: إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

بينما نصت المادة 39: على أن تؤدى الاشتراكات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

حساب زيادة المعاش

أما المادة 40 فنصت: على أن يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.

ويجرى تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات، وفي حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.

وفي حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش، أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

قانون التأمينات الجديد

وبخلاف استحداث مواد المعاش الإضافي المكمل، فإن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر بحيث يساوي 65% من الأجر الأساسي، كما يشترط 15 سنة تأمينا لصرف المعاش، ويشترط 25 عاما تأمينا لصرف المعاش المبكر.

وأشارت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات يهدف إلى:

• فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري.
• دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعي من التمويل الكلي إلى التمويل الجزئي.
• توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير– أصحاب الأعمال– العاملين المصريين بالخارج) والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي.
• تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك.
• السعي لإنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة
• تشديد العقوبات، لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المُؤمّن عليهم.

جدل الاستثمار

القانون الجديد لم تخلُ بعض مواده من إثارة الجدل، خصوصا المتعلقة باستثمار أموال التأمينات، وطبقا للقانون، تلتزم هيئة التأمينات باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيري التضامن والمالية، وذلك بعكس القانون الحالي.

ويحذر ناشطون من هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تعيد تجربة وزير المالية الأسبق بطرس غالي عام 2005، التي باءت بالفشل، حينما قرر استثمار أموال التأمينات بالكامل في سوق المال.

واعتمد بطرس على هذه الأموال لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل إصدار صكوك لصالح صناديق التأمينات بفائدة سنوية تتراوح بين 8 و9%، ومنذ ذلك الحين تحولت أموال التأمينات إلى صكوك وسندات وديون على الدولة.