الحكومة توافق على تقنين أوضاع 88 كنيسة ومبنى خدميا

تقنين أوضاع 88 كنيسة
ارتفاع عدد الكنائس والمباني الخدمية التي جرى الموافقة على تقنين أوضاعها إلى 1109- أرشيف

وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم مع اللجنة الرئيسية لـ”تقنين أوضاع الكنائس“، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقنين أوضاع 88 كنيسة ومبنى تابعا.

ووفقا لتصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن الموافقة على تقنين أوضاع 88 كنيسة، جاءت بعد استعراض نتائج عملية المراجعة، منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 1 يوليو 2019 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، التي طلبت تقنين أوضاعها.

الموافقة التي جرت اليوم رفعت عدد الكنائس والمباني الخدمية التي جرى الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1109 كنائس ومبانٍ تابعة.

وأضاف سعد أن الاجتماع استعرض أيضا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، حيث قامت 56 كنيسة بالفعل باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وجارٍ العمل مع باقي الكنائس التي لم تستوفِ الاشتراطات بعد.

تقنين أوضاع 88 كنيسة

وفي سياق تقنين أوضاع الكنائس أعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.

وفي مايو الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن تقنين أوضاع 894 كنيسة ومبنى قبطيا خلال عامين، منذ تشكيل اللجنة في يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

وأوضح المجلس في بيان له: “أنه جرى بناء كنائس جديدة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، منها: افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ ‏ست كنائس بمدينة حدائق أكتوبر”.

كما أنه جارٍ تنفيذ سبع كنائس في مدن (المنصورة الجديدة ــ العلمين الجديدةــ غرب قناــ العبور الجديدةــ شرق ‏بورسعيدــ أكتوبر الجديدةــ غرب أسيوط) و66 كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاثة (الأرثوذكسية– الإنجيلية– الكاثوليكية) في المنيا.

قانون بناء الكنائس

وفي نوفمبر 2018، “خرج قانون بناء الكنائس في مصر، وأصبحت الدولة لأول مرة مَعنيّة ببناء الكنائس لمواطنيها، لأن لديهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع”، كما وجّه الرئيس السيسي في 2019 ببناء الكنائس في كل المدن الجديدة.

وفي 30 أغسطس 2016، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط منذ أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن.

وقبل إقرار القانون كانت الكنائس تُبْنَى بما يعرف بـ”الخط الهمايوني” وهو المرسوم الذي وضعته الدولة العثمانية ليحكم عملية بناء الكنائس، وكان يتطلّب موافقات معقدة لبناء أي كنيسة جديدة، إلا أن قانون بناء الكنائس الجديد سهّل من هذه الإجراءات.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.