“المالية” تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل

"المالية" تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي مضافا إليه الأجر المكمل أو المتغير - أرشيف

أعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019.

وأصدرت وزارة المالية بيانا، أوضحت فيه تفاصيل تطبيق الحد الأدنى لأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، وكذلك الحافز التكميلي له، جاء فيه:

  • يُجرى تحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019.
  • الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، مضافا إليه الأجر المكمل أو المتغير.
  • حصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدَّى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.
  • الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت والبدلات والمزايا النقدية، التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام، أيّا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يُجرى الخصم عليه بها.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأضافت الوزارة في بيانها: أنه يُجرى تحديد “الحافز التكميلي للحد الأدنى” على أساس الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهري لقيمة إجمالي الأجر المستحق في أول يوليو 2019.

ولفتت إلى أنه يُجرى صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءا من أول يوليو 2019.

كما أوضح البيان تطبيق زيادة الحد الأدنى الشهرية بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ثلاث سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل الدرجة ذاتها، لمن يستحق حدّا أدنى وفقا لأحكام قرار رئيس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين.

مكافآت وبدلات

وأشار البيان إلى بعض المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا، التي لاتدخل في حساب الفَرق بين إجمالي الأجر وتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي يتحدد به الحافز التكميلي، مؤكدا استمرار صرف الآتي:

  • مكافآت جذب العمالة.
  • الحافز التعويضي.
  • بدلات التفرغ.
  • بدلات الإقامة في الأماكن النائية.
  • بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة.
  • قيمة أي مزايا عينية للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لها.

الحافز التكميلي

وأضافت “المالية”: “أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التي يتقاضها الموظف أو العامل تسري على “الحافز التكميلي”، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواء الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة”.

وفي 29 يوليو المنتهي، أعلنت وزارة المالية عن قرب الانتهاء من مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد مع إدخال تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة تتوافق مع المتغيرات العالمية.

وقال محمد معيط، وزير المالية: “إن الوزارة تعمل حاليا على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، ومن المتوقع إنهائه خلال العام المالي الحالي”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.