قررت الدائرة الأولى مفوّضة بمجلس الدولة، حجز دعوى إلزام إيطاليا بإزالة ألغام ودفع تعويضات مادية لمصر عن الأضرار التي لحقتها جراء وجود تلك الألغام في أراضيها، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.
وتضمّن نص القرار حجز الدعوى المقامة من حميدو البرنس المحامي، التي طالب فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة ألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية التي شاركت في زراعتها، من العلمين والصحراء الغربية في مصر.
وتطالب الدعوى إلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الأضرار التي لحقتها جراء وجود تلك الألغام في أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابي الألغام الذين تضرروا في سلامتهم الجسدية، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.
دعوى إلزام إيطاليا بإزالة ألغام
ويمنح القانون الدولي مصر الحق في مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التي تركتها في الأراضي المصرية، وهو ما استندت إليه دعوى إلزام إيطاليا بدفع التعويضات، التي حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية.
وأوضحت الدعوى أنه سبق وصدر حكم ضد بريطانيا في الدعوى رقم 73974 لسنة 67 ق، بإلزامها تطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب في العلمين، وتعويض مصر وضحايا الألغام، كما سبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلزم الدول التي تركت ألغام ومخلفات حرب في أراضي دولة أخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة، وتعويض الدولة المضرورة وضحايا تلك الألغام تعويضا كاملا.
جهود ومطالب مصرية
ومن جهته، استعرض مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، الجهود المصرية المبذولة للتعامل مع إزالة ألغام الحروب، وتنمية المناطق المتضررة.
وأوضح أبو العطا أن مساندة مصر للدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الخصوص، وطالب بصياغة شاملة للحد من مخاطر الألغام والمتفجرات، على أن يستهدف هذا المُقترب حشد جهود المجتمع الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل دعم ومساندة الجهود الوطنية في الدول المتضررة، مع التأكيد على أهمية عدم ربط تلك المساعدات بشروط خارجة عن السياق لا تتصل بأهداف مواجهة التهديد الناجم عن الألغام والمتفجرات.
وشدّد مندوب مصر الدائم على ضرورة أن تتحمّل الدول التي قامت بزرع ألغام في أراضي دول أخرى مسئولتيها القانونية والأخلاقية، وتُشارك في تحمّل أعباء التخلص من تلك الألغام، مشيرا إلى أهمية الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والمتعلقة بالاستخدام المشروع للدفاع عن النفس، خاصة الاستخدام المنظّم بشكل محكم لتأمين الحدود.
وفي 19 فبراير الماضي، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة دعوى إلزام إيطاليا بإزالة ألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمصر لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
أضف تعليق