أعلنت وزارة المالية، إتاحة تحصيل المستحقات الحكومية من خلال مكاتب البريد، موضحة أنه جرى ضم 4 آلاف مكتب بريد بالقاهرة والمحافظات إلى منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وفقا لرؤية مصر 2030.
وأصدرت المالية بيانا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية بالبريد أوضحت من خلاله الآتي:
- يلزم الحصول على طلب أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها.
- يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا.
- يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة.
- تستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة.
- تسعى المنظومة لتوفير 50% من زمن أداء الخدمات وتقليص الإجراءات.
تحصيل المستحقات الحكومية
ولفتت الوزارة، إلى حرصها على أن تُغطي نقاط تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بالبريد مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات، مناشدة المواطنين، إبداء شكواهم ومقترحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت، الذي سيجرى تفعيله قريبا.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تأمل في أن ينعكس دورها إيجابيا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية، اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: “التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات”، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
ضوابط التحصيل الإلكتروني
وقبل إتاحة تحصيل المستحقات الحكومية بالبريد المعلن عنه اليوم، كشفت وزارة المالية سابقا عن تفاصيل وضوابط تتعلق بالتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية وذلك وفقا لما يلي:
- يجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأيّة وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيره (بدءا من 1 مايو).
- تُحصّل المستحقات الحكومية التي تزيد على مبلغ 500 جنيه، بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني (بدءا من 1 مايو).
- الفئة من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يُجرى التحصيل بشكل نقدي.
- أكثر من خمسة آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه تُسدّد إلكترونيا أو بشيكات، وما زاد على مائة ألف جنيه يُسدد إلكترونيا.
سلبيات التجربة
التجربة المطبقة حديثا أثار الإعلان عنها حالة من الجدل، حيث رأى الدكتور كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أنها وإن كانت ستريح المواطنين فإنها ستتسبب في زيادة نسبة البطالة، إذ إن نصف عدد العاملين في الحكومة 7.5 ملايين موظف، يقومون تقريبا بأداء الأعمال الإدارية.
يضاف إلى ذلك صعوبة تحديد المسئول حال حدوث خطأ، وكذا الإشكاليات التي تسببها أعطال الشبكة الإلكترونية المستمرة، ومخاوف انتشار أعمال القرصنة.
أضف تعليق