غلق المقاهي ليلا.. هل يسهم القرار في الحد من الطلاق؟

في محاولة للحد من انتشار حالات الطلاق، قرر حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، غلق المقاهي ليلا بداية من الساعة الواحدة منتصف الليل، في فصل الصيف، والثانية عشرة في فصل الشتاء.

المحافظ قال في لقاء جماهيري: “إن جلوس المواطنين على المقاهي لساعات طويلة مضيعة للوقت ولميزانية الأسرة، نظرا لما ينفقه رواد المقاهي من أموال تؤثر سلبا على دخل الأسرة وحالتها الاقتصادية الأمر الذي يعد أحد أسباب المشكلات الأسرية وتزايد حالات الطلاق”، على حد قوله.

وكان مجلس النواب قد ناقش من قبل مشروع قانون تقدم به أحد النواب يقضي بضرورة غلق المقاهي ليلا، حفاظا على الأمن والصالح العام، ومواجهة حالات تزايد الطلاق والتفكك الأسري.

غلق المقاهي والبرلمان

وقال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب ومقدم المشروع في تصريحات صحفية: “إن مشروع القانون يهدف للحفاظ على راحة المواطنين، وزيادة الإنتاج، والحفاظ على الصحة العامة، والحياة الاجتماعية للأسر والعائلات المصرية، وقلة عدد حالات الطلاق، والحفاظ على البيئة”.

وأضاف البطيخي: “أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن أن قيمة الإنفاق على الشيشة في مصر بلغت 40 مليار جنيه سنويا، وأن إنتاجية الموظف الحكومي تبلغ 27 دقيقة في اليوم، ولو جرى غلق المقاهي ليلا ستتغير هذه الإحصائيات للأفضل”.

ولاقى القرار تأييدا من نواب في البرلمان، وطالبوا بتعميمه في جميع المحافظات، إذ طالبت النائب آمنة نصير، بغلق المقاهي ليلا، وكذلك المحال، لنتخلص من حالة الخمول وسهر الليل والنوم بالنهار، ما أثّر كثيرا على العمل.

وقالت “نصير”، في تصريحات صحفية: “إن قرار محافظ الإسماعيلية، بشأن غلق المقاهي ليلا ربما يؤثر بشكل أو بآخر، على الحد من حالات الطلاق”.

وأضافت، عضو البرلمان: “أن قرار تحديد موعد لغلق المقاهي، لا ينعكس فقط على القضاء على المشكلات الاجتماعية، وإنما سيكون له تاثير إيجابي على العمل والإنتاج”، متابعة: “لن ننهض في ظل حالة الكسل السائدة التي لا يستيقظ على أثرها المواطنون إلا بعد مُضي معظم النهار”.

وافقها الرأي النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبا بتعميم قرار محافظ الإسماعيلية، للحد من حالات الطلاق.

وقال “أبو حامد”، في تصريحات صحفية: “إن القرار لا يجب أن يقتصر فقط على المقاهي، وإنما يكون معمما على جميع المحلات العامة أيضا”.

أما النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، فعلّق على القرار، بقوله: “القهاوي متنفس للناس، تهون عن نفسها، ولو فضلوا جوا البيت هيعملوا خناقات أكتر وحالات الطلاق هتزيد”.

وأضاف “الفيومي”، في تصريحات صحيفة: “أن تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة والمقاهي أمر مهم، لكن يجب أن نراعي طبيعة كل مكان، خصوصا أن القرار قد يتسبب في ضرب السياحة”.

استثمار دون إنتاج

وقرار غلق المقاهي ليلا أيده عدد من الصحفيين والإعلامين والمثقفين، ومنهم الكاتب عباس الطرابيلي، الذي رأى أن المقاهي لا تضيف شيئا للإنتاج القومي رغم ضخامة الأموال المستثمرة فيها.

وقال الطرابيلي، في مقال رأي: “إن المقاهي تُنمّي عناصر الكسل عند الشباب، كما أنها إنفاق بلا أي عائد على المواطنين وأسرهم”.

كما أيّد الإعلامي عمرو أديب، قرار غلق المقاهي ليلا في العاصمة والمحافظات، متسائلا في الوقت نفسه “هل تستطيع أن تلزم المصريين أن يعودوا إلى منازلهم مبكرا؟ هل تستطيع أن تلزم المحلات أن تغلق في ميعاد محدد؟”.

وقال أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “إن إمبراطورية المحلات والمقاهي في مصر غير طبيعية”، مشيرا إلى أن استمرار المحلات في العمل إلى الفجر ليس من صفات الدول التي تسعى إلى التقدم.

أما الإعلامي تامر أمين، فرأى أن انتشار نسبة الطلاق بسبب عمل المقاهي ليلا أمر غير مقنع، مؤكدا أن ظاهرة الطلاق يجب التصدي لها، لكنه لا يوجد علاقة بين ارتفاع نسبة الطلاق، وتوقيت إغلاق المقاهي.

وأضاف “أمين”، خلال برنامجه “آخر النهار”، المذاع على فضائية “النهار”: “لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة، الخناقات هتزيد، وتقطيع الهدوم هيزيد، ونسب الطلاق هتزيد”.

وتابع: “أن عودة الرجل لمنزله مبكرا، قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكان”، متابعا: “هيبقى خراب من الناحية التانية”.

وقال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع: “إن الأغنياء يذهبون إلى الأندية التي ارتفعت رسوم الاشتراك بها، والطبقة الوسطى تذهب إلى نوادي المهندسين والمعلمين وغيرها”.

وتساءل إبراهيم، في تصريحات صحفية، “ماذا عن الطبقة الكادحة وفُقراء المجتمع؟ أين يذهبون للترويح عن أنفسهم أو للتواصل مع أقرانهم من الأقارب والأصدقاء والزُملاء؟” ليجيب بأنه “إلى المقاهي”.

ارتفاع نسبة الطلاق

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن إشهادات الطلاق في مصر ارتفعت بنسبة 6.7%، فيما انخفضت عقود الزواج بنسبة 2.8% لعام 2018 مقابل العام الماضي.

وبلغت نسبة الزواج في الحضر 41.1% مقابل 58.9% في الريف، فيما بلغت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة، بالنسبة للفتيات، وتمثل 36.5%.

ورأى مراقبون أن 20% من معدلات الطلاق تكون خلال السنة الأولى للزواج لأسباب، أهمها عدم مراعاة طبيعة اختلاف الشخصية، وأن لكل طرف طبيعته السيكولوجية أيضا، كما أنه ليس لدى المتزوجون حديث الوعي الكافي بمفهوم الزواج، وكيفية اختيار الشريك، وعدم إدراك أن الزواج مشاركة ومسئولية.