وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المحال العامة والصناعية، ومن المواد التي وافق عليها البرلمان المادة 25 من القانون، التي حظرت تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال، “المنيمم تشارج” دون ترخيص مسبق.
وتنص المادة على سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه، ويثبت ذلك بالرخصة الصادرة للمحل في حال استخدام المحل للمينيمم تشارج.
كما وافق المجلس على المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة، التي تحدد حالات إلغاء رخصة المحل، وفقا للتالي:
- إذا جرتت إزالة المحل أو نقله من مكانه، في حال ما إذا كان ثابتا.
- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة في نفس العام الميلادي.
- إذا صدر حكم بإغلاق المحل.
- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكّل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة.
- إذا أُجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
حظر الشيشة
ووافق البرلمان أيضا على المادة 26 من مشروع القانون، وتقضي بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات إلا بعد الحصول على رخصة.
وفي حال تقدم المحل للحصول على رخصة تقديم الشيشة لزبائنه يُجرى سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
في حين وافق البرلمان على حذف المادة 28 من مشروع قانون المحال العامة، التي تحظر لعب القمار وتداول أو بيع مشروبات روحية أو كحولية.
وفسر رئيس البرلمان، علي عبد العال، حذف هذه المادة لأن هذه الأفعال مجرمة بالفعل في قوانين أخرى ومحظور ارتكابها، وبالتالي لا داعي لتكرار النص في هذا القانون الخاص بالمحال العامة، على حد قوله.
دمج القوانين
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، سبق وأن توافقت مع الحكومة على مشروع القانون بفلسفته وكل مواده.
وجرى دمج ثلاثة قوانين في مشروع القانون، وهي:
- القانون 371 لسنة 1976 بشأن المحال العامة.
- القانون 376 لسنة 1976 بشأن الملاهي.
- القانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية.
في حين استُبعدت المنشآت الفندقية والسياحية من القانون، لأن لها قانونا خاصا ينظمها.
أضف تعليق