ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، القبض على تسعة مسئولين في مناصب وشركات مختلفة، متهمين في قضايا فساد واختلاس أموال وتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة.
وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها: “إنها ألقت القبض على مدير إدارة الإشغالات، ومسئول بإدارة المتابعة بمجلس ومدينة أبو النمرس، ومسئول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرامنت، بمحافظة الجيزة، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة”.
وأضافت الرقابة الإدارية: “أنها ألقت القبض على أمين الخزنة بشركة ممفيس للأدوية، لقيامه باختلاس 1.5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبة لبنك تنمية الصادرات”.
قضايا الفساد
وكشفت الرقابة الإدارية عن إلقائها القبض على مدير الشئون التجارية، وأمين الخزنة، ومُحصل مالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، لاختلاسهم مبلغ عشرة ملايين جنيه من أموال الشركة بالتزوير في المستندات.
كما جرى القبض على مسئول تسوية المعاشات، وإنهاء النشاط الوظيفي بمكتب تأمينات مدينة نصر ثان، وآخر وسيط، محاسب قانوني حر، لتقاضيهما رشوة من صاحب شركة تعمل في الاستشارات، مقابل إنهاء الموقف التأميني للشركة.
وألقت الرقابة الإدارية القبض كذلك على موظف إداري بإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية وآخر، لتقاضيهما رشوة مقابل إنهاء إجراءات تحويل طالبين من محافظة البحيرة لإحدى المدارس الحكومية التابعة للإدارة التعليمية.
فساد القمح
وفي 23 من يوليو الماضي، وافق جهاز الكسب غير المشروع على التصالح مع 18 متهما في قضية “فساد القمح”، المتهم فيها أكثر من 37 من موظفي وزارتيْ التموين والزراعة، وهيئات أخرى، مقابل سداد 450 مليون جنيه.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، في تصريحات صحفية، أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تسلّمت تقارير لجنة خبراء وزارة العدل، لحصر وفحص عناصر ثروة المتهمين، لبيان ما حصلوا عليه من أموال غير مشروعة.
وقالت المصادر: “إن 18 متهما تقدّموا بطلبات تصالح ودفع 450 مليون جنيه، وسدّدوا جزءا منها، فيما تبقى 19 متهما لم يطلبوا التصالح، وتأكد استيلاؤهم على 350 مليون جنيه، وينتظر الجهاز إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام”.
وفي 29 من يناير الماضي، احتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلّت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر – 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد، أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة).
أضف تعليق