المالية تعلن عن قانون جديد لـ”ضريبة الدخل”.. الموعد والتفاصيل

أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد خلال شهرين، مع إدخال تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة تتوافق مع المتغيرات العالمية، لكنها شدّدت على عدم فرض ضرائب جديدة.

وقال محمد معيط، وزير المالية: “إن الوزارة تعمل حاليا على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، ومن المتوقع إنهائه خلال العام المالي الحالي”.

وبحسب الوزير، خلال موتمر صحفي عقده اليوم؛ للاحتفال بنجاح منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، فإن الوزارة تسعى إلى طرح المسودة الأولى للقانون الجديد خلال شهرين، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيضم التعديلات والمقترحات الخاصة بقانون 91.

ضريبة القيمة المضافة

وأضاف الوزير: أن الوزارة تسعى إلى تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الحالي، قائلا: “نعمل على تشكيل لجنة لمناقشة التعديلات المقترحة”.

وبحسب وزير المالية، فإن الوزارة أرسلت قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى قانون الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف الوزير: “أن الحصيلة الضريبة ارتفعت بنهاية العام المالي الماضي بنسبة 17%، لتصل إلى 660 مليار جنيه، مقابل 566 مليار جنيه خلال العام المالي (2018/2017) كما بغت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، لتصل إلى 517 مليار جنيه”.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14%.

ضريبة الدخل

وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة المالية قرارا بشأن تعديل ضريبة الدخل، في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي، تضمن تعديل المادة “104” من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وأوضحت المالية أنه بعد تعديل ضريبة الدخل يكون تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة.

وفي الخامس من فبراير الماضي، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضاء المجلس وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك خلال جلسة عامة عُقدت برئاسة علي عبد العال.

ووفقا لتقرير اللجنة المختصة، يهدف مشروع القانون إلى:

• توفير موارد مالية حقيقية، تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة.
• تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين.
• رفع كفاءة المنظومة الضريبية، بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي.

ويتضمن مشروع القانون الآتي:

أولا: تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 في مشروع القانون، وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون.

ثانيا: تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على “أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة” بهدف:

• أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية.
• يحق للصندوق التصرف باسمه ولحسابه.