الإحصاء: ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5%

الإحصاء: ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5%
محافظتا أسيوط وسوهاج الأعلى فقرا في مصر، بنسبة 67% و60% على التوالي- أرشيف

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر لتصل إلى 32.5%، مقابل 27.8% في البحث السابق للجهاز عام 2015، بزيادة 4.7%.

وقال بركات، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، وخريطة الفقر لعام 2017 / 2018: إن خط الفقر في هذا العام جرى تحديده بـ8 آلاف و827 جنيها للفرد سنويا، وهو ما يعادل 735 جنيها شهريا، وذلك مقابل 5787.9 جنيها سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

كما أشار بركات لارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسر ليصل إلى 58900 جنيه، مقارنة بـ44200 جنيه في البحث السابق.

لافتا إلى ارتفاع متوسط إنفاق الأسر المصرية إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015.

نسبة الفقر في مصر

وأضاف بركات خلال إعلان نسبة الفقر في مصر أن البحث أظهر أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، وأن محافظتي أسيوط وسوهاج الأعلى فقرا في مصر، بنسبة 67% و60% على التوالي.

موضحا أن 12.5 مليون مواطن بالصعيد، يمثلون 52% من سكان ريف الوجه القبلي، لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات والاحتياجات الأسرية سنويا.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، وصممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية.

خط الفقر

وخط الفقر الكلي يشير إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه، وهو يختلف تقديره من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة، ويحدده البنك الدولي بـ1.9 دولارا للفرد في اليوم.

وكان رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء السابق، اللواء أبوبكر الجندي، توقع في تصريح صحفي ارتفاع قيمة خط الفقر، في البحث الجديد للدخل والإنفاق بعد تعويم الجنيه في عام 2016.

ويعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، مؤشرات الفقر كل عامين، وكان يفترض إعلان مؤشراته عام 2017 كما هو مُتبع، لكنه توقف منذ عام 2015 عن إعلان المؤشرات.

وأعلن البنك الدولي، فى شهر أبريل الماضي أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، وبحسب البنك الدولي، فإن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.

وأضاف البنك: أن الإصلاحات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

صندوق النقد

وارتفعت نسبة الفقر في مصر بعد حزمة الإصلاحات التي جرى تطبيقها بوتيرة متسارعة إثر اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016 باشتراطات وُصِفَت بالقاسية، منها:

  • تحرير سعر الصرف.
  • إعادة هيكلة منظومة الدعم.
  • إعادة هيكلة منظومة القطاع العام.
  • تقليص رواتب العاملين بالدولة.

ونفذت مصر التزاماتها مع الصندوق، وآخرها رفع الدعم تماما عن الوقود وكذلك رفع أسعار الكهرباء والغاز بدءا من يوليو الجاري.

لكن البنك الدولي أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة منذ ما يزيد على عامين، أثّرت على الطبقة الوسطى، إذ فقدت تلك الشريحة أكثر من 50% من إجمالي دخلها ورقيا، بعد قرار تعويم الجنيه.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.