الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الأحد، 18.75 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة حكومية نيابة عن وزارة المالية.

وطرح البنك المركزي اليوم، نيابة عن وزارة المالية الأذون بقيمة 18.75 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في بيان لها على موقعها الرسمي.

أذون خزانة حكومية

وبحسب البيان، فإن اقتراض اليوم عن طريق طرح أذون خزانة حكومية يكون على النحو التالي:

  • الطرح الأول: 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
  • الطرح الثاني: 9.75 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتسعى وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 40.25 مليار جنيه، وتحديدا أيام الأحد والاثنين والخميس.

وذكرت الوزارة أنها ستبدأ أول طروحاتها اليوم الأحد، بطرح أذون خزانة حكومية، لتستكمل بقية الطرح بقيمة تبلغ 21.5 مليار جنيه خلال يوميْ الاثنين والخميس من الأسبوع نفسه.

واقترضت الحكومة خلال الأسبوع الماضي 40 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة حكومية وسندات.

عجز الموازنة

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018/2019) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال طرح أذون خزانة حكومية وكذلك طرح سندات على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتواصل الحكومة سياستها نحو محاولة القضاء على الديون في ظل دوامة لا تنتهي، بعد أن جاءت التصريحات الصادمة من وزير المالية، محمد معيط، منذ فترة قريبة، حين سُئل عن كيف ستغطي احتياجات الموازنة العامة، ليجيب: “هستلف تاني”.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة نهاية مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.