محاكمة مسئول سابق بالتموين في كسب غير مشروع بـ7.5 ملايين جنيه

كسب غير مشروع
محاكمة مسئول سابق بالتموين في كسب غير مشروع بـ7.5 ملايين جنيه - أرشيف

أحال عادل السعيد، مساعد وزير العدل، وليد عبد المحسن هنيدي، مدير مكتب وزير التموين السابق خالد حنفي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يُقدر بسبعة ملايين ونصف المليون جنيه.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عن أنه في غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حصل المتهم لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع، مقداره سبعة ملايين ونصف مليون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل صفته الوظيفية في التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم.

كسب غير مشروع

وأضافت: “أن المتهم تمكّن من تحقيق كسب غير مشروع يقدّر بنحو عشرة ملايين جنيه قام باستخدامها في شراء عدة ممتلكات له ولذويه، بشكل لا يتناسب مع موارده المالية”.

وأوضحت أنه عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه بتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة.

وأفادت التحريات الرقابية بأنه استغل وظيفته ونفوذه لدى بعض المسئولين ببعض الشركات المنتجة للحديد، لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات، التي قام بتأسيسها باسم زوجته وأبنائه القُصّر وآخرين.

فساد القمح

في سياق قضايا تحقيق كسب غير مشروع عن طريق المناصب، وافق جهاز الكسب غير المشروع، يوم الثلاثاء الماضي 23 يوليو على التصالح مع 18 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “فساد القمح”، والمتهم فيها أكثر من 37 متهما من موظفي وزارتي التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأصحاب الصوامع والشون، مقابل سداد ما يقرب من 450 مليون جنيه.

وقالت مصادر: “إن 18 متهما تقدموا بطلبات تصالح إلى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، إذ جرى حصر الأموال المستحقة للدولة التي بلغت نحو 450 مليون جنيه، والتي قاموا بتسديد جزء منها”.

وقرر نبيل صادق، النائب العام، في يناير 2018 حفظ تحقيقات نيابة الأموال العامة، في القضية رقم 428 لسنة 2016 ضد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، واستبعاد شبهة العدوان على المال العام”.

وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حينها إلى وجود مخالفات وعدوان على المال العام، بحجم مبالغ تزيد على 600 مليون جنيه.

104 قضايا فساد

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهريْ مارس وأبريل 2019 من ضبط عدد 104 قضايا فساد، كان من أبرزها:

  • رئيس حي وسط الإسكندرية، لقيامهما بتهمة تقاضي مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
  • مدير عام المشتريات في أحدي الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بتقاضي رشوة 2 مليون جنيه.
  • مهندس أول بإدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بتهمة تقاضي 1.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
  •  تسعة من أمناء العهد بعدة أفرع للشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على سلع تموينية بحوالي 33 مليون جنيه.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.