بدأت محافظات الجمهورية تطبيق إجراءات وخطوات سداد غرامة مخالفات البناء وفق قانون التصالح، عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية، واعتمادها من مجلس الوزراء، ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكان قرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نُشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 8 يوليو، برقم 27 مكرر (ز).
ونص القرار أن تتراوح أسعار المتر الواحد في الغرامة وفقا للائحة التنفيذية للقانون من 60 جنيها وحتى 2000 جنيه كحد أقصى، وفقا لكل محافظة على حدة.
غرامة مخالفات البناء
وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن سداد غرامة مخالفات البناء يجرى عبر الخطوات التالية:
- سداد رسوم طلب التصالح التي تصل إلى 5000 جنيه.
- سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يوما من موافقة اللجنة على التصالح.
- تتيح اللائحة التنفيذية للقانون إمكانية سداد غرامات التصالح بالتقسيط بشروط معينة، على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.
- تقسيط الـ75% الباقية من قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة تقسيط، حيث يستحق القسط الأول والفائدة في نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم.
غرامة تأخر السداد
وفي حالة التأخر عن سداد أي قسط من أقساط غرامة مخالفات البناء عن موعد استحقاقه، يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
كانت الحكومة بدأت فى تنفيذ قانون “التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”، بدءا من الخميس الماضي 11 يوليو، بعدما جرى نشره في الجريدة الرسمية.
وفي 12 مارس الماضي، وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بعد رفض عدد من الطلبات، لإعادة المداولة على بعض مواد القانون.
التصالح في مخالفات البناء
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ما يلي:
- وضع قيمة رسوم بطلب التصالح، بحد أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدن، وبحد أقصى 5000 جنيه.
- تحديد قيمة غرامات التصالح في مخالفات البناء بين 60 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر، وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة.
- إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية.
- تحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيجرى احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، وذلك بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة، وبناء عليها سيجرى تحديد الرسم.
كما اشترط التصالح في حال المباني المقامة على الأرض الزراعية : أن تكون متاخمة للكتل السكنية، ومأهولة بالسكان، وجرى تصويرها بالتصوير الجوي، الذي جرى في يوليو 2017.
أضف تعليق