الحكومة تقترض 2.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

تقترض الحكومة اليوم الاثنين 2.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، عن طريق طرح البنك المركزي سندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية.

ويطرح البنك المركزي اليوم، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 2.25 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في بيان لها على موقعها الرسمي.

وبحسب البيان، تقترض الحكومة اليوم، عن طريق طرح البنك المركزي سندات خزانة على النحو التالي:

• الطرح الأول: 1.25 جنيه لأجل 5 سنوات.
• الطرح الثاني: واحد مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

طرح سندات وأذون

واقترضت الحكومة أمس الأحد 18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.

وكان عائد أذون الخزانة آجال 91 و266 يوما قد سجل ارتفاعا طفيفا في عطائي أمس الأحد.

وأعلنت وزارة المالية، بداية الأسبوع الجاري، أنها ستقترض مبلغ 40 مليار جنيه على مدار الأسبوع في صورة سندات وأذون خزانة، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة خلال ثلاثة عطاءات أسبوعية، تبدأ بطرح اليوم، وفقا لإعلان المالية.

وقال تقرير أصدرته الوزارة: “إنها ستبيع أدوات دين من أذون الخزانة لآجال 182،91،266،364 يوما بـ37.75 مليار جنيه خلال أيام الأحد والخميس من الأسبوع الجاري”.

أوضحت الوزارة أن تلك الطروحات ستكون كالتالي:

• الأحد: طرح أذون خزانة أجلي 91 و266 يوما بـ 18.75 مليار جنيه.
• الاثنين: طرح سندات خزانة استحقاقيْ 5 و10 سنوات بقيمة 2.25 مليار.
• الخميس: طرح أذون خزانة لأجليْ 182 و364 يوما خلال الخميس بقيمة 19 مليار جنيه.

واقترضت الحكومة الأسبوع الماضي، 39 مليار جنيه، موزعة ما بين سندات وأذون خزانة، طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

ارتفاع الدين المحلي

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة نهاية مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحق على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.

وتواصل الحكومة سياستها نحو محاولة القضاء على الديون في ظل دوامة لا تنتهي، بعد أن جاءت التصريحات الصادمة من وزير المالية، محمد معيط، منذ فترة قريبة، حين سُئل عن كيف ستغطي احتياجات الموازنة العامة، ليجيب: “هستلف تاني”.

وتتوقع الحكومة أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي المنصرم 440 مليار جنيه، يُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي سندات وأذون خزانة وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.