أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين، ببيع قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها ألف فدان، وتتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وجرى حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأضافت الهيئة في منشور لها عبر فيس بوك، أن موظفين من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقاري قاموا بوضع يد غير حقيقية على قطعة أرض مساحتها ألف فدان من أملاك الدولة، قيمتها 6 مليارات جنيه، وعرضوها بمبلغ 350 مليون جنيه.
وتابعت الهيئة: “أن المتهمين قاموا بالسعي لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع”.
وأوضحت الرقابة الإدارية، “قيام السكرتير بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، وتأكيده لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها، وبتفتيش المتهمين جرى ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي بحوزتهم”.
الرقابة الإدارية
ويوم الأربعاء الماضي أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط عدة قضايا في مجال مكافحة الفساد الفترة السابقة، وضبط مرتكبيها.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن من أبرز القضايا ضبط شخص حاصل على الشهادة الإعدادية منتحلا صفة مندوب بإحدى الجهات السيادية، طلب من مسئولي مديرية المساحة بمحافظة دمياط إجراء أعمال الرفع المساحي لصالح أحد المدعين على غير حق لملكية قطعة أرض مسجلة من الأملاك الأميرية، تبلغ مساحتها 76 فدانا على شاطئ مدينة رأس البر، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 5.4 مليارات جنيه.
كما جرى ضبط كل من المسئول عن إعداد المقايسات بشبكات كهرباء الخانكة، وأخصائي الحاسب الآلي بقسم اشتراكات إدارة إيرادات القلج، بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ لاستغلالهما أعمال وظيفتهما والتلاعب في إجراءات توصيل التيار الكهربائي لعدد سبعة عقارات، بالمخالفة للوائح المنظمة ودون وجه حق، مما أضاع على الشركة مبلغ 1.35 مليون جنيه.
فساد المسئولين
وضبطت الهيئة خبيرا بمكتب الخبراء الفنيين لمنطقة شمال القاهرة، عقب تقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محامٍ، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بإعداده تقريرا فنيا في القضية الخاصة بموكل الثاني يمكنه من الحصول على حكم لصالحه.
وضبط المدير العام لإدارة المتابعة والرقابة الميدانية بمديرية الزراعة في محافظة السويس، لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المشرفة الزراعية على الأراضي الجديدة بذات المديرية، مقابل قيامه بالتلاعب في تقرير التفتيش المُعد عن عملها.
واحتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر في يناير الماضي، عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلّت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر- 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
أضف تعليق