بعد تصريحات إنشاء وزارة السعادة.. الحكومة تنفي

نفى مصدر حكومي مسئول، ما تردد في وسائل الإعلام عن اتجاه الحكومة لإنشاء وزارة السعادة ضمن الحقائب الوزارية، وأوضح أن رد طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حول سؤال وجه له في أحد الحوارات التلفزيونية فُهم بشكل خاطئ.

وكان طارق الرفاعي أمس، كشف عن تعاون كبير مع دولة الإمارات العربية، لإنشاء وزارة السعادة بمصر في القريب العاجل.

وأضاف الرفاعي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي “حمدي رزق” في برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذا التعاون يأتي للاستفادة مما نفذته الإمارات من ارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعد بداية لإنشاء وزارة السعادة بمصر قريبا.

وزارة السعادة

وأشار إلى أن الاتجاه لإنشاء وزارة السعادة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الخدمية المختلفة، ورفع جودة الخدمات.

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إلى أن الواقع المصري بات يشهد مصطلحات مثل “التميز”، و”جائزة التميز”، مؤكدا أن هناك مساعي لزيادة الوعي لدى المواطنين مع تعزيز مستويات التواصل معهم في كل أجهزة الدولة المختلفة.

مؤشر السعادة

وفي سياق الإعلان عن الاتجاه لإنشاء وزارة السعادة في مصر، كشف ترتيب المؤشر العالمي للسعادة في عام 2019 في 20 من مارس الماضي، عن تراجع ترتيب مصر إلى المرتبة 137 عالميا، متراجعة بنحو 15 مركزا عما كانت عليه في عام 2018.

وعربيا، جاءت مصر في المركز الخامس عشر من ضمن 17 بلدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما حلت ليبيا بالمركز 72 عالميا، والعراق بالمركز 126 عالميا، وشغلت الجزائر والمغرب المرتبتين الثامنة والثمانين و التاسعة والثمانين، في مؤشر السعادة.

في حين واصلت الإمارات، أول دولة عربية أنشأت “وزارة السعادة “صدارتها العربية للمؤشر، إذ احتلت المركز 21 عالميا، وتلتها السعودية وقطر في المرتبتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين، فيما حلت سوريا واليمن في مؤخرة ترتيب البلدان العربية بحلولهما في المرتبتين 149 و151 عالميا على التوالي.

وتعد إحصائيات المؤشر بمثابة دراسة استقصائية تاريخية لحالة السعادة العالمية، من خلال مدى سعادة مواطنيها بأنفسهم، قياسا على عدة عوامل بينها:

• الناتج المحلي الإجمالي.
• العمر المتوقع للمواطنين.
• حرية اختيار القرارات الحياتية.
• معدل الفساد.

الفقر 60%

بينما جاءت بيانات البنك الدولي عن معدلات الفقر في مصر، وتآكل الطبقة الوسطى صادمة، في ظل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

وفي بيان له في الثاني من مايو الماضي، للإعلان عن تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين، قال البنك الدولي: “إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.

وأضاف البنك: “أن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود، لتسريع الاحتواء الاقتصادي، واستيعاب القوى العاملة المتنامية”. موضحا أن عدم المساواة آخذ في الازدياد، واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعا من 24.3% عام 2010”.

ووقفا للبيان، فإن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.