وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية بشأن مد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، وذلك للمرة العاشرة على التوالي.
وقال عبد العال، خلال جلسة بالبرلمان، اليوم: “إنه ورد إلى المجلس في تاريخ 4 يوليو الجاري قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019 بمد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء”.
إعلان حالة الطوارئ
- المادة الأولى: تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا يوم الخميس، الموافق الخامس والعشرون من يوليو عام 2019.
- المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
- المادة الثالثة: يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون 162 لسنة 1958بشأن الطوارئ.
- المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون الطوارئ 162 لسنة 1958.
- المادة الخامسة: يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
التجديد لمرة واحدة
وتنص لائحة البرلمان على “أنه يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.
وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمدّ إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثيْ عدد أعضاء المجلس.
ويعمد الرئيس إلى إعادة إعلان الطوارئ بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المدة، وعرض قراره على مجلس النواب، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومن ثَمّ مد حالة الطوارئ مجددا بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة الثلثين.
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 أبريل 2017، بعد أن قام تنظيم داعش باستهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية التي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين.
وكانت حالة الطوارئ مقتصرة على مناطق شمال سيناء منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر 2014.
لمحة تاريخية
وفُرضت حالة الطوارئ لأول مرة في مصر، أثناء حرب عام 1967، وجرى إيقاف العمل بها عام 1980 لمدة 18 شهرا.
ثم أعادت السلطات فرض العمل بالقانون بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، واستمر العمل بقانون الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك التي بلغت 30 عاما.
ثم فرضها المجلس العسكري من سبتمبر 2011 إلى مايو 2012 بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
وفرضها الرئيس المؤقت عدلي منصور لمدة شهر، بعد فض قوات الشرطة لاعتصاميْ رابعة والنهضة.
أضف تعليق