أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة البرلمان على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، وذلك بعد إقرار المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من الحكومة الخاصة بتوحيد سن المعاش.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وتعني موافقة البرلمان على توحيد سن المعاش، رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي عام 2032، برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة كل عامين.
وتنص مادة (41) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون عند الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو.
توحيد سن المعاش
ومن جهته، قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنه سيتم توحيد سن التقاعد من خلال رفعه بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأوضح أنه سيتم رفع سن المعاش تدريجيا على النحو التالي:
- خلال عام 2034 سيصل السن إلى 62 سنة.
- خلال 2036 سيصل 63 سنة.
- خلال 2038 سيصل 64 سنة،
- يصل إلى 65 سنة خلال عام 2040.
وأشار إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتي يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن الأمر سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.
التعاقد الوظيفي المؤقت
في حين قال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي: إن رفع سن المعاش سيكون مفيدا، إذ إن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن، سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف.
وقال: خلال هذه الفترة “العشر سنوات المقبلة”، سيقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا، وهذا ما تعلنه وزارة التخطيط.
وفي سياق ذي صلة برفع وتوحيد سن المعاش، كانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أصدرت قرارا بوضع نظام للتعاقد الوظيفي المؤقت مع عمالة وموظفين جدد، لسد حاجة الجهاز الإداري بالدولة، بعد وقف التعيينات الحكومية.
ويذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر قرارا بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وهو ما برره رئيس الجهاز، صالح الشيخ، في إعلانه عن القرار منتصف أكتوبر الماضي، بأنه راجع للإعلان عن خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
أضف تعليق