رئيس الوزراء يقر الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول يوليو

رئيس الوزراء يقر الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول يوليو
صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يحصل عليه، وبين الحد الأدنى المقرر له- أرشيف

أقر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بصورة رسمية، الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارا من أول يوليو الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار اليوم.

وينص قرار رئيس الوزراء، على احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهريا، شاملا الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية.

بينما يحتسب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهريا، شاملا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يحصل عليه، وبين الحد الأدنى المقرر له.

الحد الأدنى للأجور

وتضمن مشروع القرار المعني بزيادة وتحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين، أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارا من أول يوليو 2019، عند شغله للدرجة الوظيفية كالتالي:

  • الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا.
  • الدرجة العالية 5 آلاف جنيه.
  • درجة مدير عام 4 آلاف جنيه.
  • الدرجة الأولى 3500 جنيه.
  • الدرجة الثانية 3 آلاف جنيه.
  • الدرجة الثالثة 2600 جنيه.
  • الدرجة الرابعة 2400 جنيه.
  • الدرجة الخامسة 2200 جنيه.
  • الدرجة السادسة 2000 جنيه.

كما نص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه في إحدى حالتين:

  • بعد قضاء مدة ثلاث سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة.
  • أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة.

الطبقة الوسطى

يذكر أن البنك الدولي كشف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة منذ ما يزيد على عامين، أثّرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة.

ويحدد البنك الدولي نسبة انتشار الفقر المُدْقِع على مستوى العالم باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قالت: “حينما تلغي الدعم عن الوقود، كل الذين يقودون سيارات سيتأثرون”، من دون أن تقدم للطبقة الوسطى حلولا تمنع انزلاقها إلى الطبقة الفقيرة.

ويعرّف خبراء الطبقة الوسطى بأنها القوى الناعمة في الدولة التي كان يتراوح دخلها بين خمسة وسبعة آلاف جنيه قبل قرار التعويم، وبالتالي فقدت تلك الشريحة أكثر من 50% من إجمالي دخلها ورقيا.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *