البرلمان يحرم طلاب التعليم المفتوح من نقابة المحامين.. تفاصيل

البرلمان يحرم طلاب التعليم المفتوح
البرلمان يحرم طلاب التعليم المفتوح من نقابة المحامين - أرشيف

أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة علي عبد العال، شرطا يحرّم طلاب التعليم المفتوح من القيد في نقابة المحامين دون الحصول على شهادة الثانوية العامة.

ووافق مجلس النواب على مادة في مشروع قانون نقابة المحاميين، تنص على: “أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر”.

كما تنص المادة على “إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر التي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية”.

التعليم المفتوح

وقال رئيس البرلمان: “إن نظام التعليم المفتوح لا يوجد فيه أي شبهة تمييز على الإطلاق، وأن مبدأ تكافؤ الفرص كفله المشرع الدستوري”.

وأضاف عبد العال: “أن مَن يريد دراسة الحقوق أو الطب، عليه أن يحصل على الثانوية العامة”، مشيرا إلى أن هناك مدرستين للمحاماة، مدرسة أمريكية صعبة، و”لو طبقناها محدش هيدخل المحاماة، والمدرسة الفرنسية لها شروط صعبة جدا، وهو ما يستوجب وضع شروط واضحة”.

وتابع: “أبسط مواطن مصري يرتقي مستواه التعليمي بسهولة، فالارتقاء التعليمي مسألة، والالتحاق بالسلك المهني مسألة أخرى، لا أريد أن أنتقد رافضي المادة، ولكن هذا رأيي”.

وبالنسبة للحاصلين على الثانوية الأزهري، رد عبد العال: “هناك رؤساء هيئات قضائية، حاصلون على ثانوية أزهرية، الأزهر معادلة بنص”.

محاباة سامح عاشور

فيما قال النائب مصطفى بكري: “إذا كان الدستور نصّ على المساواة، فكل ما قيل عن التعليم المفتوح غير صحيح”.

وأضاف: “أن عميد حقوق الإسكندرية أرسل خطابا يتحدث عن الضوابط الخاصة بالقبول في كلية الحقوق، وأكثر من كادر رفيع شدد على أن التعليم المفتوح به الكثير من الضوابط التي تؤهل الخريجين لأن يمارسوا دورهم كمحامين”.

وتابع: “هناك ممن تلقوا تعليما أجنبيا، أسوأ ألف مرة من خريجي التعليم المفتوح، لا نريد الاصطدام بالناس، والواقع يجب مراعاته”.

من جهته، قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب: “إن المناقشات والتعديلات التي أُجريت داخل القانون، هي من أجل النقابة وليس النقيب، كما يحاول بعضهم الترويج له”.

وكانت محكمة جنح المقطم، قد قضت في ديسمبر الماضي بحبس نقيب المحامين سامح عاشور لمدة سنتين، وكفالة 20 ألف جنيه، في الاتهام المقدم ضده من قِبل عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح، بمنع بعضهم من القيد بالنقابة، ومنع آخرين من تجديد القيد ما يمنعهم من ممارسة المهنة.

ووجه عدد من النواب انتفادات للتعديلات، وقال النائب ضياء الدين داود: “إن هذه التعديلات تصب في مصلحة مجلس النقابة الحالي، الذي يرأسه المحامي سامح عاشور، بهدف تعديل بعض المواد التي تمكّن هذا المجلس من الترشح مرة أخرى بعد استنفاذ مدد الترشح”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *