الحكومة تعلن موعد رفع سن المعاش إلى 65 عاما

الحكومة تعلن موعد رفع سن المعاش إلى 65 عاما
خلال عشر سنوات وبعد رفع سن المعاش، سيصل عدد العاملين إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف- أرشيف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تواريخ رفع سن المعاش في الوظائف، طبقا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.

فمن جانبه، قال مستشار وزير التضامن الاجتماعي، عمر محمد حسن: إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.

وأوضح خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، أنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.

وحول الهدف من توحيد سن المعاش، ذكر مستشار وزير التضامن، أن القانون يهدف إلى العمل على مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.

رفع سن المعاش

في حين قال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي: إن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين، سيكون مهما ومؤثرا. موضحا أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن، سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف.

وقال: خلال هذه الفترة “العشر سنوات المقبلة” سيقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا، وهذا ما تعلنه وزارة التخطيط.​

وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أصدرت قرارا بوضع نظام للتعاقد الوظيفي المؤقت مع عمالة وموظفين جدد، لسد حاجة الجهاز الإداري بالدولة، بعد وقف التعيينات الحكومية.

ويذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر قرارا بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وهو ما برره رئيس الجهاز، صالح الشيخ، في إعلانه عن القرار منتصف أكتوبر الماضي، بأنه راجع للإعلان عن خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

قانون جديد

وفي نهاية يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون جديد لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووفقا لوزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، فإن مشروع القانون يهدف إلى:

  • فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري.
  • دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعي من التمويل الكلي إلى التمويل الجزئي.
  • توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج) والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي.
  • تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك.
  • السعي لإنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.