رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ يونيو 2014، وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباح اليوم، وأعلنت محطات البنزين رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 30% طبقا لقرار الحكومة لتكون على النحو التالي:
- البنزين 92 أوكتين من 6.75 إلى 8 جنيهات للتر.
- البنزين 80 أوكتين من 5.50 إلى 6.75 جنيهات.
- البنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات للتر.
- السولار من 5.50 إلى 6.75 جنيهات للتر.
كما تضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز، إذ ارتفعت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستهلاك التجاري.
وإلى جانب رفع أسعار أنواع الوقود السابقة، شمل القرار سعر المازوت المستخدم لصناعة الطوب، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.
فيما أبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.
زحام في المحطات
وقبيل بدء تطبيق قرار رفع أسعار الوقود، شهدت معظم محطات البنزين في القاهرة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، زحاما شديدا.
وطبقا للموازنة العامة الجديدة 2019- 2020، من المقرر رفع الدعم عن الوقود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
وتعد هذه الزيادة الخامسة في أسعار الوقود خلال خمس سنوات، إذ أعلنت الحكومة في يونيو 2014، زيادة قدرها 50% على البنزين والسولار، وقفز سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 160 قرشا، وبنزين 92 ارتفع سعر لتره إلى 180 قرشا، كما زاد سعر بنزين 95 حينها إلى 625 قرشا، في إشارة من الحكومة حينها لإلغاء الدعم عن المواطنين.
خمس زيادات
وفي 4 نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار البنزين في اليوم التالي لصدور قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه (التعويم)، تماشيا مع حزمة إجراءات اقتصادية، عرفت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت شرطا من شروط الموافقة على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمصر، وبدأت الحكومة في تطبيقها منذ ذلك.
وفي 29 يونيو 2017، أعلنت الحكومة زيادة ثالثة في أسعار الوقود، وكانت الزيادة الرابعة في أسعار الوقود في يونيو 2018.
وكان أبرزها رفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز) من 30 جنيها إلى 50 جنيها، وللاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%.
تداعيات
ومن جانبه يقول نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، جلال عمران: “أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس سلبا على أسعار كل السلع والخدمات، وبارتفاع كبير يتجاوز نسبة زيادة الوقود نفسه، بسبب غياب الضوابط”.
ويوضح “عُمران” أن أي سلعة-سواء زراعية أو مُصنعة- تمرّ بمراحل نقل من الموانئ لو مستوردة، أو الحقول والمصانع لو محلية، ومنها إلى الوكيل أو تاجر الجملة، ثم إلى تجار التجزئة في المحافظات، بتكلفة نقل، تُحمّل كاملة على سعر السلعة نفسها، وبنسبة حرّة لا يمكن التكهّن بها.
أضف تعليق