كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عـدد الوحدات السكنية المنفذة خلال عام 2017 / 2018 ليبلغ 326.3 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها 106.9 مليارات جنيه، بزيادة نسبة الوحدات والاستثمارات.
وأضاف جهاز الإحصاء، في “نشرة الإسكان في مصر”، اليوم الخميس، أنه في عام 2016 / 2017 جرى تنفيذ 317.2 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 91.8 مليار جنيه، مما يعني أن نسبة الزيادة في الوحدات بلغت 2.9٪، والاستثمارات 16.4٪.
وبشأن نوعية الوحدات، أوضح الإحصاء أن عدد 326.3 ألف وحدة سكنية جاءت موزعة بالأعداد والنسب الآتية:
- أولا: الإسكان الاقتصادي، بعدد 169.8 ألف وحدة بنسبة 52%.
- ثانيا: الإسكان المتوسط، بعدد 118.5 ألف وحدة بنسبة 36.3%.
- ثالثا: الإسكان فوق المتوسط، بعدد 31 ألف وحدة بنسبة 9.5%.
- رابعا: الإسكان الفاخر، بعدد 7 آلاف وحدة بنسبة 2.1%.
نسب وأرقام
وبين جهاز الإحصاء أن تنفيذ الوحدات جاء على النحو التالي:
- القطاع الحكومي العام / أعمال عامة: نفذ 105.1 آلاف وحدة، بنسبة 32.2%، مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2016-2017 بنسبة زيادة 4.5%.
- القطاع الخاص: نفذ 221.2 ألف وحدة، بنسبة 67.8%، مقابل 216.6 ألف وحدة عام 2016-2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1%.
وأورد المركزي للإحصاء أن مشروع الإسكان الاجتماعي “المليون وحدة” نفذت به 82.1 ألف وحدة، فيما نفذت 13 ألف وحدة بمشروع دار مصر “الإسكان المتوسط”، وجاء عدد الوحدات المنفذة في مشروع سكن مصر “الإسكان المتوسط” 612 وحدة.
وفي مقابل مخططات إنشاء المدن الجديدة، تبرز إحصائية صدرت نهاية سبتمبر 2017، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن مصر تضم حوالي 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان.
الركود وتصدير العقار
وبينما تظهر تقارير المركزي للإحصاء زيادة نسب الوحدات والاستثمارات في العقارات، لفت مؤشر “عقار ماب”، إلى تراجع المبيعات بحوالي 15%، إضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، ما دفع الحكومة لإطلاق مبادرة تصدير العقار المصري.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال كلمته في افتتاح ملتقى بناة مصر بالقاهرة، 16 يونيو الماضي، الشركات العقارية إلى التحرك خلال المرحلة المقبلة، لدعم تصدير العقار المصري للسوق الخارجي.
وأوضح سيف فرج، الخبير في القطاع العقاري، أن حالة الركود غير المعهودة في سوق العقارات حدثت بشكل تدريجي، تزامنا مع تنفيذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي (قرار التعويم) في الثالث من نوفمبر عام 2016.
وأضاف في تصريح صحفي: “أن سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ ثلاث سنوات، وما تبعها من ارتفاع أسعار الوقود، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه، كان له أثر كبير في حالة الركود، نتيجة عزوف نسبة كبيرة من المهتمين عن شراء العقارات من جميع الشرائح”.
وأشار أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى عدة أسباب أخرى للركود، منها ارتفاع تكلفة الأراضي، وعدم قدرة بعض المشترين على سداد الأقساط المالية، وارتفاع فائدة الشهادات البنكية، وارتفاع تكاليف المعيشة بما لا يتناسب مع متوسط الدخل.
أضف تعليق