أصدر النائب العام قرارا اليوم، بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية “تحالف الأمل“، التي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها، وتضمن القرار التحفظ على أموال جميع المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها، وكذلك التحفظ على جميع الشركات والكيانات الاقتصادية الواردة في القضية، وعددهم 19 شركة وكيانا اقتصاديا.
وتضم قائمة المتحفظ على أموالهم جميع المتهمين بالقضية، وأبرزهم أيمن نور، ومحمود حسين، وعلي بطيخ، وزياد العليمي، وعمر الشنيطي.
وبحسب قرار النائب العام، من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لنظر قرار التحفظ على أموال المتهمين والشركات في القضية خلال الأيام المقبلة، على أن ينظر طلب التحفظ خلال أسبوع وفقا للقانون.
تحالف الأمل
وتعود بداية القضية إلى يوم 25 يونيو المنصرم، إذ أعلنت وزارة الداخلية “إحباط مخطط لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: “إنه في إطار جهود الوزارة لإجهاض تحركات جماعة الإخوان، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قياداتها الهاربة بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها، ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل)”.
وأضافت الوزارة: “أن هذه الخطة تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو”.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه “جرى التعامل مع معلومات وردت إليه، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن:
- تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية.
- العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية.
- بعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.
- تحديد أبرز العناصر خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من:
- القياديان الإخوانيان “محمود حسين” و”علي بطيخ”.
- الإعلاميان الإثاريان “معتز مطر”، و”محمد ناصر”.
- المحكوم عليه “أيمن نور”.
وبحسب بيان وزارة الداخلية فإنه “جرى تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك (القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد) وهم ضمن المعنيين بقرار التحفظ على أموال أفراد التحالف” ومن أبرزهم:
- مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد.
- أسامة عبد العال محمد العقباوي.
- أحمد عبد الجليل حسين الغنام.
- عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي.
- حسام مؤنس محمد سعد.
- زياد عبد الحميد زكي العليمي.
- هشام فؤاد محمد عبد الحليم.
- حسن محمد حسن بربري.
أضف تعليق