تبدأ في 9 محافظات.. تفاصيل مبادرة الرئاسة لدعم صحة المرأة

مبادرة صحة المرأة
انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة - أرشيف

تنطلق اليوم الاثنين، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم “صحة المرأة”، التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام وسرطان الثدي، إضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتحديد النسل.

وقال حمدي عبد العظيم، المشرف العام على مبادرة “صحة المرأة” بوزارة الصحة، أمس الأحد: “إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف ثمانية ملايين سيدة فوق سن 35 عاما، على أن يكون للسيدات فحص دوري كل عام”.

وأعلنت وزارة الصحة – في وقت سابق – بدء المرحلة الأولى من المبادرة في تسع محافظات، هي: جنوب سيناء، مطروح، بور سعيد، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط.

تدريب وتطبيق

وأضاف “عبد العظيم” أنه جرى تدريب طبيبات الوحدات الصحية المنتشرة على مستوى الجمهورية على إجراء الفحوصات الأولية للسيدات، ومن يثبت إصابتها يُجرى توجيها لمراكز الأورام في محافظتها، لتحديد نسبة الورم، وصرف العلاج مجانا.

وأشار إلى أنه جرى تدريب نحو 2500 طبيبة على هذه الفحوصات للسيدات، لافتا إلى ربط البرنامج في جميع المنشآت التي تقدم خدمات فحص أورام السيدات في شبكة معلومات واحدة، لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية، واستدامة المشروع.

وكشف عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، ليُجرى من خلاله إعداد ملف خاص بالتاريخ المَرَضِي، وإرسال نصائح توعوية، إذ تستهدف الحملة الكشف عن إجمالي 28 مليون سيدة على مستوى الجمهورية.

الحملات الصحية

وقامت الحكومة بالعمل مؤخرا على نشر التوعية الصحية، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم الكشف والعلاج بالمجان، إضافة إلى برامج تحديد النسل، وكل ذلك عبر منح ودعم من بلدان ومؤسسات، على رأسها البنك الدولي.

وتمثلت أكبر المبادرات الرئاسية بجانب الصحة في مبادرة “100 مليون صحة” التي انطلقت أول أيام شهر أكتوبر 2018، وسط ضجة إعلامية، مع تصريحات متوالية من السيسي ووزيرة الصحة عن معدلات الإنجاز غير المسبوقة عالميا.

وتُجرى فيها عملية الفحص الطبي، من خلال تقديم المواطن بطاقة الرقم القومي، وأخذ عينة دم من الإصبع، ووضعها على الكاشف لتحليلها وفحص إيجابيها أو سلبيتها لفيروس سي ومرض السكري.

إلا أن العديد من الأطباء المشاركين في المبادرة أبدوا تخوفاتهم وقلقهم من تحديد شركة بعينها لتجميع نفايات المبادرة، وذلك وفق تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء بتاريخ 4 أغسطس 2018.

وتساءل العديد منهم: “لماذا يتوجّب كتابة اسم الشخص ورقمه الكودي على المواد المستهلكة والمخلفات التي يُجرى تسليمها لشركة تجميع النفايات؟” وسط قلق من حصول الأجانب على الشفرة الوراثية للشعب المصري، واستخدامها بيولوجيا ضده.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.