الحكومة تدشن التأمين الصحي الشامل: ميزانية لسفر المواطنين

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بور سعيد.

ودعا رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ اليوم بمقر مجلس الوزراء، المواطنين ببور سعيد لفتح ملفات طب الأسرة.

وأعلنت وزارة المالية أن أهم عنصر في منظومة التأمين الصحي هي الإرادة السياسية الحقيقية للتغلب على التحديات، ونقل الحلم إلى واقع، ودفع القانون إلى النور.

التأمين الصحي الشامل

وقالت الوزارة في بيان: “إن منظومة التأمين الصحي الشامل توفّر الحماية المالية والصحية للمواطن، ويغطي الأسرة بالكامل وليس العامل فقط”.

وأضافت: “أن نظام الجديد يغطي الأسرة بالكامل عكس ما كان يحدث في الماضي كان فرديا، وأنه يشمل جميع الأسر، سواء كانت الأسرة قادرة أم من مستحقي دعم الدولة، وذلك تجسيد فعلي لنظم الحماية الاجتماعية”.

وكشف وزير المالية، محمد معيط، أنه جرى اعتماد سفر المواطنين للخارج حال استحالة علاجه بالداخل، وفي التشغيل التجريبي سنتعامل مع أي معوقات.

وتعهّد بتقديم تغطية وتأمين مالي للمنظومة وتطييقها، لأنه لن يفتح هذه المنظومة حتي تتعثر بعد فترة بسبب عدم توفر التغطية المالية، وإنما يوفر الأموال لذلك، وبناء على دراسة إكتوارية متفق عليها.

وأضاف: “أن الخزانة العامة للدولة تتحمل النظم الاجتماعية وتكاليفها، وهو ما يحرص عليه رئيس الجمهورية، ومنها توفير تعليم جيد، والتغطية الصحية، وتوفير حماية مالية للمنظومة الاجتماعية، وخفض معدلات الفقر”.

نظام تكافل اجتماعي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم: أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، التي تتمثل في:

• إتاحة الحرية للمنتفع في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.
• العمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية، والحد من الفقر بسبب المرض.
• تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.
• حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.

وكان مجلس النواب قد أقرّ تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، في 18 ديسمبر 2017، وسط اعتراضات نيابية وحقوقية وتحفظات من نقابة الأطباء.

وأكّدت نقابة الأطباء حينها تجاهل البرلمان لمجمل الملاحظات الجوهرية التي تقدّمت بها، خاصة فيما يتعلّق بتقنين ملكية المستشفيات، والتحذير من شراء عدد من الشركات متعدّدة الجنسيات لمستشفيات خاصة بشكل كبير، ففي حال سيطرتها على المنظومة الصحية، فإن ذلك سيشكّل خطرا كبيرا.

كما تحفّظت على رفع قيمة اشتراك المواطن، ومطالبة المريض بدفع ما يصل إلى 10% من قيمة التحاليل والأدوية عند حاجته للخدمة الطبية، على الرغم من دفعه اشتراكا شهريا من دخله لصالح التأمين الصحي.