حبس سائق المقطورة المتسبب في حادثة بورسعيد: يتعاطى الحشيش

أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أمرا اليوم بحبس سائق المقطورة المتسبب في حادثة بورسعيد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وهي الحادثة التي وقعت أمس ونتج عنها مصرع 23 شخصا وإصابة ستة آخرين.

وبحسب النيابة العامة، فإن  الحادثة وقعت بين ثلاث مركبات: سيارة نقل بمقطورة وحافلة وسيارة خاصة، وأن السيارة النقل والحافلة أُتلفتا بالكامل، بينما وجدت تلفيات بالمقطورة، وأخرى بالجانب الأيسر للسيارة الخاصة.

وأوضحت النيابة أن النائب العام كان قد أمر بتشكيل فريق تحقيق من نيابة المناخ والزهور الجزئية ببورسعيد للتحقيق في الواقعة التي حدثت بين ثلاث سيارات على طريق بورسعيد دمياط السريع.

حادثة بورسعيد

وقالت النيابة، إنها استجوبت قائد المقطورة، وصاحبة السيارة الملاكي الخاصة، وعرضتهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينتَي دماء منهما للوقوف على ما إذا كانت خالية من المواد المخدرة من عدمه.

ووفقا لإشارة تلقتها النيابة العامة من مصلحة الطب الشرعي، كشفت أن العينة المأخوذة من سائق السيارة النقل تحتوي على مادة مخدرة “جوهر الحشيش”، وأن عينة سائقة السيارة الخاصة خالية من أي مواد مخدرة.

وأوضحت أنه انتقل أعضاء من النيابة العامة برفقة مختصين بالتصوير، من معمل الأدلة الجنائية إلى موقع حادثة بورسعيد أمام قرية الفردوس بذلك الطريق ذي الاتجاهين، بينما انتقل أعضاء آخرون إلى مستشفيات السلام العام، والزهور المركزي، والحميات والتضامن، إذ ناظروا جثامين المتوفين وسألوا من أمكن سؤالهم من المصابين.

صرف تعويضات

من جهته، قرر عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صرف تعويضات عاجلة للمتوفين والمصابين في حادثة بورسعيد، تضمنت مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، و5 آلاف جنيه لعائلة كل مصاب في الحادثة.

وقال المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة صدى البلد، مساء أمس: “إن سائق السيارة النقل قطع الطريق أمام الأتوبيس، الذي كان يقل 30 عاملا في أحد مصانع الملابس الجاهزة”.

وأضاف الغضبان: “سائق التريلا دخل في اتجاه الأتوبيس الذي كان يسير في الاتجاه الآخر”، متابعا: “حادثة تصادم طريق بورسعيد- دمياط، لا يتصورها عقل، بسبب إهمال سائق التريلا المتحفظ عليه في أحد المستشفيات”.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف، في يونيو الماضي، عن التكلفة الاقتصادية بشأن حوادث الطرق في مصر عام 2017، وجاءت على النحو التالي:

• التكلفة الكلية للوفيات البالغ عددها 3747 حالة: 22.1 مليار جنيه.
• التكلفة المقدرة للإصابات البالغة نحو 13 ألفا و998 حالة إصابة: 4.7 مليارات جنيه.
• التعويضات المسددة من شركات التأمين: 2.1 مليار جنيه.