الحكومة تقر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الحكومة تُقر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
القانون يستهدف زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين- أرشيف

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون في 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.

ويتناول مشروع القانون تنظيم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

ويكون ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وبحسب مواد مشروع القانون، تعتبر أهم أهداف قانون الإجراءات الضريبية الموحد هي:

  • تسهيل إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة).
  • منع تعدد الإجراءات والتيسير على الممولين لتحقيق الالتزام الضريبي.
  • القضاء على ظاهرة الازدواج الضريبي.
  • زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين.
  • إرساء آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية على ضرائب القيمة المضافة والعقارية.
  • ميكنة مصلحة الضرائب من خلال تركيب أجهزة بالمحال التجارية ومصلحة الضرائب لاحتساب الفاتورة الإلكترونية بصورة لحظية.
  • دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
  • تيسير عمل موظفي الضرائب بما يقلل من المنازعات الضريبية.

ويختص مشروع القانون بعدد من الأحكام المتعلقة بالضرائب ويحددها، وأهمها:

  • حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم.
  • كل ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.
  • الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والإخطار بالربط.
  • كل ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي.

منظومة الضرائب

وعلى صعيد ذي صلة بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تستهدف الحكومة في مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليارات جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%، عن طريق:

  • توسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات.
  • تحسين الإدارة الضريبية، تطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية.
  • تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
  • استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *