موقع التحرير.. القصة الكاملة من الحجب إلى الإغلاق

أبدى مجلس نقابة الصحفيين تضامنه ودعمه للزملاء في موقع التحرير الذي أعلنت إدارته، كما كان متوقعا، رغبتها في إغلاق الجريدة، على خلفية حجب الموقع بشكل غير مفسر ولا مبرر منذ نحو شهرين.

وكان موقع التحرير تعرض لحجب غير مبرر أو مفسر لا يُعرف حتى الآن من يقف وراءه، لينضم الموقع إلى قائمة طويلة من المواقع الإخبارية وغير الإخبارية المحجوبة في مصر منذ عدة سنوات.

في حين أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر فرض رقابة على الصحف أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

تضامن نقابة الصحفيين

وأوضح مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية، دفاعا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها.

وقال المجلس: إن النقيب سيخاطب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، بوصفه المسئول عن المواقع الإلكترونية في البلاد، لتفسير الحجب الذي تعرض له موقع التحرير طوال شهرين، وأنه سيتخذ كل الخطوات التي تضمن استمرار الموقع.

وشدد الصحفيون على أن الإغلاق وتشريد الصحفيين خط أحمر لن تسمح به النقابة، كما تقدّم بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لبحث قرار إدارة جريدة التحرير بغلق الجريدة خلال شهرين إذا لم يتم رفع الحجب عن موقعها اﻹلكتروني.

بيان مؤسسة التحرير

كانت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر، ناشر موقع وجريدة التحرير، أعلنت في بيان لها في وقت سابق، أنها ستغلق الجريدة بعد استنفاد المحاولات كافة مع جميع الجهات المعنية، منذ حجب الموقع في منتصف مايو الماضي، وذلك لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن.

وأكدت المؤسسة أنها أوضحت لكل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأنها تعمل في إطار القانون والدستور وتحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية.

وتابعت: اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ أمرا واقعا لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس جرى حجب الموقع.

ولفتت إلى أنها تواصلت مع الشركة المستضيفة لسيرفرات الموقع، التي أكدت سلامة الموقع وأنه يعمل بكفاءة في دول العالم كافة ويواجه بطئا ومشاكل فنية داخل مصر.

موقع التحرير

تأسست جريدة التحرير عقب ثورة 25 يناير 2011، على يد الناشر إبراهيم المعلم، وترأس تحريرها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ويقع مقرها في شارع سوريا بالمهندسين، ومرت بعدد من المتغيرات:

• بدأت أسبوعية قبل أن يقوم مالكها الجديد أكمل قرطام بزيادة رأس مالها وتحويلها إلى جريدة يومية في مايو 2013.
• ظهر الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة في نسخة جديدة مطورة في أواخر عام 2014، وتحولت الجريدة الورقية للإصدار الأسبوعي.
• في أغسطس 2015 تم إيقاف النسخة الورقية المنتظمة منها، والاكتفاء بموقعها الإلكتروني، ونسخة ورقية غير منتظمة الإصدار.
• في 9 مايو 2019 جرى حجب الموقع الإلكتروني في مصر.

وأشارت مؤسسة التحرير في بيانها إلى أنها تواصلت مع المجلس الأعلى للإعلام باعتباره الجهة المسئولة عن عمل المؤسسات الصحفية، لكنها لم تتلق منه ردا يؤكد وجود أي قرار بخصوص الموقع.

كما أكدت تواصلها مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الذي أجرى اتصالات بالعديد من مؤسسات الدولة، ثم أخبر إدارة التحرير أنه لا توجد أزمة مع الموقع، وأخيرا أوضحت المؤسسة أنه يبدو أن جهات مجهولة تقف وراء حجب الموقع.

وضع الصحافة

بالإضافة إلى بيان نقابة الصحفيين، وصف جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة قرار إغلاق موقع التحرير بأنه كارثي، وسيتسبب في تشريد المئات من الصحفيين، وأضاف أن وضع الصحافة مزرٍ، بسبب إغلاق الصحف وحجب المواقع، معتبرا أن تلك الفترة من أصعب الفترات في تاريخ الصحافة المصرية.

كان حجب المواقع بدأ يظهر فى مصر في 24 مايو 2017، عندما أقدمت السلطات على حجب 21 موقعا إلكترونيا، وصلت إلى 513 موقعا على الأقل في منتصف عام 2019.

ومع حجب موقع التحرير في مايو الماضي، فوجئ متصفّحو مواقع إخبارية مثل مصراوي، والمصري اليوم، وفيتو، والوطن، والشروق، وغيرها بصعوبة تصفحها، لكنّ بعض المواقع عادت للعمل بصورة طبيعيّة بعد ساعتين من توقفها.

أسباب الحجب

ويقول صحفيون: إن موقع صحيفة التحرير كان نشر حوارا مع محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في 18 أبريل الماضي، هاجم فيه مجلس النواب بشدة، بسبب التعديلات الدستورية، واعتبرها تعديا واضحا على إرادة الشعب المصري.

كما أعلن أكرم قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس أمناء جريدة التحرير، رفض التعديلات الدستورية، ووصفها بـ”العدوان على حقوق الشعب المصري، ومؤسسات الدولة كافة”، ما دفع رئيس البرلمان، علي عبد العال، لحذف كلمته من مضبطة الجلسة.

شروط ترخيص المواقع

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كشف عن شروط الحصول على رخصة موقع إلكتروني، تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018، الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

وأوضح المجلس أن من ضمن الشروط أيضا إيداع 50 ألف جنيه كرسوم كل خمس سنوات، على أن تجدد التراخيص للمواقع كل عام.

وبالإضافة لشروط التراخيص، أثارت اللائحة الجديدة للجزاءات، التي أصدرها المجلس الكثير من الجدل، واعترض الإعلاميون بالمجمل عليها، إذ تحدّد اللائحة غرامات مالية تتراوح من 50 إلى 500 ألف جنيه، طبقا لنوعية المخالفة، وتتضاعف في حالة التكرار.

كما تتراوح العقوبات بين لفت الانتباه، إلى حدّ منع البث المؤقّت، أو حجب المواقع أو الصفحات بشكل مؤقت، وهو ما لم يحدث مع العديد من المواقع التي تعرضت للحجب المستمر وليس المؤقت، ودون توضيح الأسباب، لتلافيها مستقبلا، كما هو الواقع الحالي مع موقع التحرير.