اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 18.75 مليار جنيه، عن طريق طرح البنك المركزي سندات وأذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، كما سيُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي.
وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري (2019/2018) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
واقترضت الحكومة أمس الأربعاء، 20.2 مليار جنيه عن طريق طرح البنك المركزي سندات وأذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، تفاصيل قرض الـ20.2 مليار جنيه المطروح اليوم، بدلا من الأحد والاثنين المقبلين، بسبب عطلة 30 يونيو، كالتالي:
أذون خزانة بقيمة 9.250 مليارات جنيه، لأجل 182 يوما، وبمتوسط عائد 17.736%، وبأقصى عائد 17.8%، وأقل عائد 17.501%.
أذون خزانة بقيمة 9.750 مليارات جنيه، لأجل 357 يوما، بمتوسط عائد 17.324%، وبأقصى عائد 17.35%، وأقل عائد 17.199%.
سندات خزانة بقيمة 1.250 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، وبمتوسط سعر فائدة 15.97%، وبأعلى سعر 16%، وأقل سعر 15.93%.
عجز الموازنة
واقترضت الحكومة، الاثنين الماضي، 1.7 مليار جنيه، في صورة سندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة العامة، وبلغت قيمة الطرح الأول 750 مليون جنيه، لأجل سبع سنوات، وقيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات.
كما اقترضت الحكومة، الأحد الماضي، 17 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، وبلغت قيمة الطرح الأول 8.5 مليارات جنيه، لأجل 182 يوما، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 8.5 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما.
والسبت الماضي، وافق مجلس النواب على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على إتاحة تمويل ميسر إلى مصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألماني، في ضوء العجز المتصاعد في بنود الموازنة المصرية، وذلك على شريحتين، قيمة كل منهما 225 مليون يورو.
وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى من التمويل في أكتوبر 2017، فيما جرى توقيع اتفاق الشريحة الثانية في القاهرة بتاريخ 12 فبراير الماضي.
وفي 7 من مايو الماضي، أعلنت وزارة المالية احتمال بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعد ما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019).
أضف تعليق