إخلاء ستة عقارات مائلة بالإسكندرية خوفا من انهيارها

بدأت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية بمنطقة محرم بك، في إخلاء ستة عقارات من السكان، خوفا من انهيارها بعد حدوث ميل مفاجئ بها.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، مساء أمس، بلاغا يفيد بحدوث ميل في ستة عقارات بشارع حسين أبو علي بامبروزو، بمنطقة محرم بك، وانتقل مسئولو حي وسط إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة وجود مياه متراكمة نتيجة حدوث كسر في ماسورة المياه الرئيسية بالشارع المشار إليه، ما أدى إلى ميل يتطلب إخلاء ستة عقارات قديمة من السكان دون المنقولات بشكل فوري.

إخلاء ستة عقارات

فيما أشار الحي إلى أنه جرى عرض  الأمر على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ قرار بشأن هذه العقارات، كما تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأفاد محمد بغدادي، سكرتير عام حي وسط، أنه جرى الانتهاء من إصلاح ماسورة المياه، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء حاليا، انتظارا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بخصوص حالة هذه العقارات لاستكمال باقي الإجراءات وعمل اللازم.

انهيار العقارات

وعلى صعيد إخلاء سكان ستة عقارات، تؤكد بيانات المركزي للإحصاء، أن 11340 عقارا مصنّفة تحت بند “غير قابلة للترميم، ومطلوب هدمها”، ولم يتم إصدار أو اتخاذ أي إجراءات للهدم حتى الآن.

كما أن هناك نحو 11215 عقارا “تحت الهدم”، وهي عقارات تمّ البدء في اتخاذ إجراءات هدمها، ولم تكتمل إزالتها، بعضها مازالت آهلة بسكانها، لعدم وجود مأوى آخر، ما يُشكّل خطرا على حياتهم وحياة جيرانهم.

وفي هذا السياق، قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: “إن العدد الذي قدّمه جهاز الإحصاء يتعلّق بالعقارات القديمة، ولكن الكارثة الأكبر هي وجود عقارات حديثة آيلة للسقوط، بسبب عيوب فنيّة يصعب حصرها، وهذا يعني أن الرقم الحقيقي للعقارات الآيلة للسقوط يمكن أن يتضاعف”.

مآسٍ إنسانية

ورغم أنه جرى إجلاء سكان ستة عقارات اليوم قبل وقوع كارثة انهيارها ووقوع ضحايا، إلا أنه هناك مآسٍ إنسانية أخرى، تتمثّل في تشريد أسر بأكملها، لأنه عادة لا يتم توفير مساكن بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط، وفقا لتصريح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي أكّد أن توفير المساكن البديلة مسئولية المحافظات منذ إصدار قرار الإزالة وقبل انهيار العقار.

وأوضح إسماعيل أن مسئولية وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي تنحصر في اتخاذ الإجراءات المتّبعة، وهي:

• توفير إيواء عاجل للسكان لمدة من أسبوع إلى شهر، ووسائل المعيشة، ووجبات ساخنة.
• صرف تعويضات مادية، تتراوح بين ألف إلى خمسة آلاف جنيه للفرد.
• تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار، وتحديد أسبابه، وفحص العقارات المجاورة، والإشراف على رفع المخلفات.