الحكومة تقترض 20.2 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

اقترضت الحكومة، اليوم الأربعاء، 20.2 مليار جنيه عن طريق طرح البنك المركزي سندات وأذون خزانة نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة العامة.

وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، تفاصيل قرض الـ20.2 مليار جنيه المطروح اليوم، بدلا من الأحد والاثنين المقبلين، بسبب عطلة 30 يونيو، كالتالي:

• أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، وبمتوسط عائد 17.736%، وبأقصى عائد 17.8%، وأقل عائد 17.501%.
• أذون خزانة بقيمة 9.750 مليار جنيه، لأجل 357 يوما، بمتوسط عائد 17.324%، وبأقصى عائد 17.35%، وأقل عائد 17.199%.
• سندات خزانة بقيمة 1.250 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، وبمتوسط سعر فائدة 15.97%، وبأعلى سعر 16%، وأقل سعر 15.93%.

عجز الموازنة

واقترضت الحكومة، أول أمس الاثنين، 1.7 مليار جنيه، في صورة سندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة العامة، وبلغت قيمة الطرح الأول 750 مليون جنيه، لأجل سبع سنوات، وقيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات.

كما اقترضت الحكومة، الأحد الماضي، 17 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، وبلغت قيمة الطرح الأول 8.5 مليارات جنيه، لأجل 182 يوما، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 8.5 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما.

والسبت الماضي، وافق مجلس النواب على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكانت الحكومة الألمانية وافقت على إتاحة تمويل ميسر إلى مصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألماني، في ضوء العجز المتصاعد في بنود الموازنة المصرية، وذلك على شريحتين قيمة كل منهما 225 مليون يورو.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى من التمويل في أكتوبر 2017، فيما جرى توقيع اتفاق الشريحة الثانية في القاهرة بتاريخ 12 فبراير الماضي.

العجز الكلي

وفي 7 من مايو الماضي، أعلنت وزارة المالية احتمال بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة 2019- 2020.

وأوضح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أنه بعد تجميع هذه المقترحات سيبلغ العجز الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، مستطردا: “لو فيه فلوس فلن نبخل على أحد”.

وتتوقع الحكومة أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 440 مليار جنيه، يُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.