تعد الضرائب من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها خزينة الدولة، لذلك تدرس مصلحة الضرائب فرض ضريبة على التسويق الإلكتروني وتحصيل نصيب الدولة من الإعلانات على شبكة الإنترنت.
وتمثّل الضرائب في مصر 75% من حجم الإيرادات بالموازنة العامة، وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة (2020/2019) نحو 856 مليارا و616 مليون جنيه (13.9% من الناتج المحلي) بينما كانت موازنة السنة المالية (2019/2018) نحو 770 مليارا و280 مليون جنيه (14.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
ومع تزايد حجم التسويق الإلكتروني في مصر، بدأت وزارة المالية المصرية التخطيط كغيرها من الدول، لاستهداف هذا القطاع، وفرض ضرائب عليه.
التسويق الإلكتروني
وعن تحصيل الدولة نصيبها من التسويق الإلكتروني ، نشرت وسائل الإعلام في يونيو 2016 خبرا، مفاده أن البرلمان يدرس مشروع قانون عن كيفية إخضاع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
وفي 22 يوليو 2018، قال محمد معيط، وزير المالية: “إن الوزارة تُعدّ دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات جوجل، وفيس بوك، وإنستجرام، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصّلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد”.
وفي 14 نوفمبر الماضي، أكّد معيط اتجاه الوزارة لوضع قانون جديد، لفرض ضريبة على “التجارة الإلكترونية“، التي تُجرى عبر شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن الضرائب مصدر رئيسي لدخل مصر.
وأضاف معيط، في مداخلات تلفزيونية: “قديما الناس كانت تنشر الإعلانات في الجرائد والتلفزيون، والدولة كانت بتأخذ نصيبها، والآن أصبح هناك ما يسمى التسويق الإلكتروني ، فهل هذا يعني ألا نأخذ حقنا؟ لا.. إن شاء الله هنعمل قانون وهناخد حقنا”.
وأشار معيط إلى أن جميع دول العالم والمنظمات الدولية تتجه نحو فرض ضرائب على التسويق الإلكتروني، ومصر ستفعل ذلك أيضا.
إنعاش خزينة الدولة
وظهرت مطالبات في مجلس النواب بفرض “تسعيرة” شهرية على استخدام المواقع المشهورة التي يرتادها الشباب بكثافة، مثل فيس بوك وتويتر، لما يحققه ذلك من فائدة مزدوجة – بحسب النواب – هي: إنعاش خزينة الدولة، ومحاربة الأفكار الهدامة، بتقليل الولوج إليها.
يتساءل نائب بالبرلمان: “أليس من غير المعقول ألا تستفيد الدولة المصرية من ذلك؟!” ويؤكد آخر: “ينبغي على الدولة أن تسرع في الحصول على أي أموال طالما كانت حقا لها”، فيما قال ثالت: “لا بد من تشريع يسمح بفرض ضرائب على هذه المواقع، لتحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة”.
هل التطبيق صعب؟
ورأى خبراء اتصالات وتكنولوجيا المعلومات حينها أن هناك عوائق أمام تطبيق هذا القانون، منها أن شركة جوجل هي مَن تتحمّل جميع الضرائب المفروضة على المستخدم، ويصعب فرض ضرائب عليها، لأنه لم يكن لها مقار داخل مصر.
وقال هشام الناظر، مدير جوجل الجديد في مصر، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أمس الاثنين، لإعلان خطة توسّع الشركة وإعلان مديرها الجديد: “إنّ الشركة لم تتلقَ مخاطبات من قِبَل الحكومة بشأن فرض ضرائب على الإعلانات، وأنّه في حال تطبيق الحكومة ضرائب على الإعلانات، ستتعاون جوجل معها على ذلك”.
المصريون وجوجل
وكشف تقرير حديث عن أن قيمة المنتجات التي يستخدمها المصريون من محرك البحث “جوجل” بلغت نحو 131 مليار جنيه.
وبحسب التقرير يمكن في هذا الإطار رصد عدد من الحقائق:
- تساعد “جوجل” في دعم الاقتصاد المصري بقيمة 5.2 مليارات جنيه سنويا، دون فرض ضريبة القيمة المضافة عليها.
- تخطّط جوجل للوصول إلى 100 ألف شخص في مصر، من خلال برنامج التدريب الرقمي، وهو ما سيساعد نحو 25 ألف شخص في الحصول على وظائف جديدة أو الترقي في وظائفهم الحالية.
- تخطط جوجل لمواصلة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استضافة 200 ألف شركة ونشاط على خدمة جوجل نشاطي التجاري.
- اثنان من كل خمسة أشخاص يستخدمان محرك البحث جوجل في مصر.
- يبحث 84% من المصريين على الإنترنت من خلال محرك البحث “جوجل”، للحصول على معلومات عن المنتج قبل شرائه.
- أقل من 18% فقط يستخدم التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت، وهو ما يعكس فرص النمو بمصر.
وتوصلت دراسة – هي الأولى من نوعها – في ديسمبر2017، أجرتها (إيماركيتينج إيجيبت) المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني إلى الآتي:
- يستخدم 89% من الشركات العاملة في مصر التسويق الإلكتروني.
- يخصص 52% من الشركات 50% أو أقل من ميزانياتها التسويقية من أجل التسويق الإلكتروني.
- يخصص 27% من الشركات أكثر من نصف ميزانية التسويق للتسويق الإلكتروني، وهي شركات السفر والسياحة، مواد التجميل والهدايا، الأثاث، التوظيف والتدريب، الإعلام.
تاريخ التسويق الإلكتروني
ويرجع تاريخ التجارة الإلكترونية إلى عام 1979، مع عرض أول نظام للتسوق عبر الإنترنت، وفي عام 1981 ظهر التسوق الإلكتروني بين الشركات.
ويشير موقع “statista.com” الخاص بالإحصائيات إلى أن 40% من مستخدمي الإنترنت في العالم قد قاموا بشراء منتجات عبر الإنترنت، ويقدر عددهم بما يزيد عن مليار مشترٍ.
فيما تقدر وزارة الاتصالات المصرية أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ 46.2 مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من ٥٤% من مجموع السكان.
أضف تعليق