افتتاح مستشفى المسنين والأطفال بطب عين شمس.. تفاصيل

عقدت كلية الطب جامعة عين شمس، مؤتمرا اليوم بمناسبة افتتاح مستشفى المسنين والأطفال الجامعي، للوفاء باحتياجات وطموحات هذا التخصص، وفقا لتصريحات محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية “الدمرداش”.

وحضر مؤتمر افتتاح مستشفى المسنين والأطفال كل من: عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، ومحمود المتيني، وأيمن صالح، مدير عام المستشفيات الجامعية، ومصطفى هدهد، رئيس قسم الأطفال، وهالة سويد، مدير مستشفى المسنين، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من الأطباء من مختلف التخصصات.

افتتاح مستشفى المسنين

وبحسب المتيني فإن افتتاح مستشفى المسنين الذي يحمل اسم الشهيد أحمد شوقي، سيجرى اليوم، وأنه جرى الانتهاء منه بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه، ليكون المستشفى الجامعي الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، الذي يتخصص في أمراض المسنين وخدمة كبار السن. على حد قوله.

وأضاف عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أنّ عدة جهات شاركت في تمويل المستشفى وهي:

• أسرة المهندس أحمد شوقي التي تبرعت بنحو 45 مليون جنيه.
• مؤسسة مصر الخير قدمت دعما بقيمة 8 ملايين جنيه.
• مستشفيات جامعة عين شمس دعمت الافتتاحات الجديدة بـ28 مليون جنيه.

مستشفى الأطفال

وبجانب افتتاح مستشفى المسنين، أوضح المتيني أنّه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى الأطفال الجديد، الذي يضم مجمع أمراض وجراحة الأطفال بتكلفة 220 مليون جنيه.

وأضاف أنه جارٍ العمل في المرحلة الثانية التي تشمل تجديد المستشفى القديم وإعادته لسيرته السابقة، إذ أُنشئ منذ أربعينيات القرن الماضي، ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة، ليصل مجموع أسرّة الأطفال وجراحاتها لـ650 سريرا بانتهاء المراحل الثلاثة في العام 2022.

وأكد المتيني أنّه على مدار عامين لم يصدر قرار علاج في الخارج للأطفال، ما يؤكد أنّ طب الأطفال في مصر أصبح على مستوى عالٍ ومتميز يفي باحتياجات أطفال مصر.

أزمات قطاع الصحة

يذكر أن  قطاع الصحة في مصر، عانى خلال عام 2018، ما بين النقص في عدد المستشفيات، والوضع السيئ للبنية التحتية، وقلة الإنفاق، إضافة إلى  أزمة نقص عدد الأطباء والمستشفيات في المرتبة الثانية، رغم وجود العديد من الخطط الحكومية للتطوير.

وكشفت العديد من التقارير الرسمية نقصا كبيرا في عدد المستشفيات الحكومية والخاصة، في مقابل عدد السكان، فضلا عن الوضع السيئ للبنية التحتية، ونقص الأدوية والفِرق الطبية،  إذ انخفضت عدد الأسِرّة في المستشفيات بنسبة 5%، وانخفض عدد الوحدات الصحية في مصر بنسبة 20%، بالإضافة لانخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام 2014-2015 إلى 5.2% خلال عام 2015-2016.

وأكدت دراسة صادرة عام 2017 عن مجموعة كوليرز إنتشرناشيونال للخدمات التجارية والعقارية، عن وجود فجوة كبيرة بين الخدمات الصحية في مصر والطلب عليها.