الحكومة تقترض 1.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

24 يونيو، 2019

4 دقائق للقراءة

البنك المركزي المصري يقترض 1.7 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة، اليوم الاثنين، 1.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة عن طريق طرح البنك المركزي سندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الحكومة تقترض مبلغ 1.7 مليار جنيه على طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 750 مليون جنيه، لأجل سبع سنوات، وقيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات.

وتتوقع الحكومة أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 440 مليار جنيه، يُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

واقترضت الحكومة، أمس الأحد، 17 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، بلغت قيمة الطرح الأول 8.5 مليارات جنيه، لأجل 182 يوما، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 8.5 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما.

قرض ألماني للموازنة

وأول من أمس، وافق مجلس النواب، على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار رقم 278 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الذي يقدم بموجبه بنك التعمير الألماني لوزارة الاستثمار المصرية قرضا بقيمة 225 مليون يورو، بغرض دعم الموازنة العامة.

كما وافقت الحكومة الألمانية على إتاحة تمويل ميسر إلى مصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألماني، في ضوء العجز المتصاعد في بنود الموازنة المصرية، وذلك على شريحتين قيمة كل منهما 225 مليون يورو.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى من التمويل في أكتوبر 2017، فيما جرى توقيع اتفاق الشريحة الثانية في القاهرة بتاريخ 12 فبراير الماضي.

عجز الموازنة يرتفع

وأعلنت “المالية” ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير 2019) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي “4.2%” من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، “4.9%” من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب تقرير وزارة المالية، في 14 من مارس الماضي، فإن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 29%، لتسجل 456.5 مليار جنيه، مقابل 353.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وأشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ليبلغ 127.7 مليار جنيه، وارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 19%، ليصل إلى 678.4 مليار جنيه خلال سبعة أشهر، مقارنة مع 570.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأوضح التقرير أن ارتفاع المصروفات جاء كالتالي: