وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين، على العلاوة الدورية للموظفين، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما وافق المجلس أيضا على منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العلاوة الدورية للموظفين
إقرار العلاوة الدورية للموظفين جاءت وفق مواد القانون الذي قدمته الحكومة ومنها:
المادة الأولى: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة فى 1 / 7 / 2019 طبقا للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيها شهريا.
المادة الثانية: اعتبارا من 1 / 7 / 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 / 6 / 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 / 7 / 2019.
المادة الثالثة: اعتبارا من 1 / 7 / 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
المادة الرابعة: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
قطاع الأعمال
كما نص القانون في مادته الخامسة على أنه اعتبارا من 1 / 7 / 2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.
المادة السادسة: لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تقر اعتبارا من 1 / 7 / 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زِيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدِّي إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
فيما رفض مجلس النواب، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال أسوة بالعاملين بالدولة.
قرارات السيسي
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن يوم 30 مارس الماضي، عددا من القرارات منها:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه.
- رفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- منح علاوة دورية بنسبة 10% وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- منح علاوة بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم.
أضف تعليق